كونا- أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الاحد تطبيق نظام الضمان المالي على شركات الوساطة المالية مطلع العام المقبل وذلك طبقا لقرارها رقم (95) لسنة 2016. وقالت الهيئة في بيان صحافي ان هذا القرار يعد خطوة مهمة لتحقيق التوجهات والأهداف التنظيمية التي تتبناها باستمرار لتوفير الآليات المناسبة للحد من المخاطر المتعلقة بتعاملات الأوراق المالية والالتزامات الناتجة عنها في بورصة الكويت. وذكرت ان شركات الوساطة المالية لديها دور رئيسي في تطوير سوق المال الكويتي لاسيما مع تقديمها أفضل الخدمات الحديثة المتوفرة في أسواق المال المتقدمة. وأوضحت انها أخذت على عاتقها مهمة توفير التشريعات والتنظيمات الملائمة لتقديم أي من هذه الخدمات ومن ثم تعزيز قدرة هذه الشركات على إدارة المخاطر التي قد تنتج نظير تقديمها لأي من تلك الخدمات في البورصة. وبينت ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرر تطبيق نظام الضمان المالي من خلال توفير ضمانات مالية تقدمها شركات الوساطة المالية المسجلة في البورصة بغية تغطية اي اخفاقات قد تنتج عن عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته نحو الطرف الآخر. واشارت الهيئة الى ان وكالة المقاصة تقوم باستخدام هذه الضمانات وفقا للقواعد التي تضعها الوكالة وتعتمدها الهيئة. وأضافت ان قرار تطبيق نظام الضمان المالي يأتي مكملا لما ورد في القرار رقم (72) لسنة 2016 بشأن تطبيق نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية) والذي أشار إلى ضرورة التزام كل من الوسيط وأمين الحفظ ووكالة المقاصة بتوفير الضمانات المالية اللازمة لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عن تعاملات الأوراق المالية. وذكرت ان نظام الضمان المالي يتميز بالتناسب الطردي بين حجم الضمان المقدم من شركة الوساطة وحجم المخاطر الناتجة عن عملياتها في البورصة وبذلك يكون المجال مفتوحا لشركات الوساطة لتقليص قيمة الضمانات المالية. وبينت ان النظام يسهم ايضا في تحفيز شركات الوساطة للعمل على تقليل المخاطر الناتجة عن تداولات عملائها والتحقق من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم والارتقاء بأعمال الشركة وتطوير أنظمتها الداخلية لتحقيق ذلك. وقالت الهيئة ان قرار تطبيق نظام الضمان المالي على شركات الوساطة المالية يقضي بإلغاء العمل بنظام ضمان عمليات الوساطة المعمول به حاليا اعتبارا من بداية أبريل 2017. وأوضحت ان نظام ضمان عمليات الوساطة المعمول حاليا يبلغ فيه إجمالي نسبة مساهمة شركات الوساطة المالية 35 في المئة من رأس ماله البالغ 10 ملايين دينار كويتي بنسبة تبلغ 5ر2 في المئة لكل شركة وساطة. واضافت ان النظامين سيعملان خلال الفترة من مطلع العام المقبل وحتى 31 مارس 2017 بشكل متوازٍ لضمان سير العمل بالشكل المطلوب خلال المرحلة الأولى من تطبيق هذا النظام. واكدت الهيئة سعيها جاهدة للارتقاء بسوق المال الكويتي وتطويره وفق أفضل الممارسات الدولية والتزامها بتوفير نظام اشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية تنافسية وجاذبة