نفت إيران أن تكون قد توقفت عن سداد أقساط ديونها للبنك الدولي خلال الشهور الستة الماضية، وقالت إن العقوبات الغربية هي التي حالت دون قيام بنك وسيط بتحويل الأموال إلى البنك الدولي. وأعلن البنك الدولي يوم الخميس الماضي، أنه "وضع قروضه لإيران في فئة القروض المتعثرة، نظراً لأن طهران لم تسدد أي أقساط من قروضها المستحقة للبنك، منذ أكثر من 6 أشهر". ووضع البنك الدولي إيران في هذا التصنيف، يعني أن الجمهورية الإسلامية ستصبح غير مؤهلة للحصول على أي أموال جديدة من البنك الدولي، وقد تجد صعوبة أكبر في الاقتراض من الدائنين التجاريين. وتدين إيران للبنك الدولي بإجمالي 697 مليون دولار، حتى 30 حزيران/يونيو، من بينها أقساط متأخرة تبلغ 79 مليون دولار. وقال نائب وزير الاقتصاد الإيراني بهروز على شيري، إن "بيان البنك الدولي خاطىء تماماً". ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عنه قوله، إن "إيران سددت كل الأقساط في مواعيدها، من خلال بنك استشاري في الوقت المحدد، ولكن البنك الاستشاري لم يحول الأموال". وذكر علي شيري، أنه "بعد مباحثات مع البنك الدولي، قال مديره المالي إن البنك حصل على موافقة المسؤولين الأميركيين على تلقي أقساط القروض، ومع ذلك لم تصل الأموال بعد". وأشار إلى أن "البنك الدولي يعلم جيداً أن فرض الإدارة الأميركية عقوبات على البنوك المركزية في الدول الأعضاء، يرقى إلى إعلان حرب ويعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي". ويؤكد البنك الدولي، أنه "ملتزم كلياً بالعقوبات الدولية، وعقوبات الأمم المتحدة على إيران".