حذرت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية من خطط وزير الاقتصاد زيجمار جابريل الرامية إلى حماية الشركات الوطنية من الاستثمارات غير المرغوب فيها. وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال إريك شفايتسر، رئيس الغرفة: " لا توجد دولة أخرى تعتمد على الأسواق المفتوحة، كما تعتمد ألمانيا، ومن غير الممكن أن نتوقع بقاء أسواق أخرى مفتوحة أمامنا عندما نحن نقوم في الوقت نفسه بغلق سوقنا". وحذر من أن هذا الأمر " يمس جوهر هيكل اقتصادنا". تجدر الإشارة إلى أن تقارير صحفية في ألمانيا كانت أفادت قبل أسبوع بأن وزارة الاقتصاد تعتزم تحسين حماية الشركات الوطنية من صفقات الاستحواذ غير المرغوب فيها. وكانت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة يوم الأحد الماضي إن الوزارة أعدت ورقة تشمل " النقاط الرئيسية لمقترح خاص بمراجعة الاستثمار على مستوى الاتحاد الأوروبي"، ووفقا للصحيفة، فإن من المنتظر منح حكومات دول الاتحاد الأوروبي الحق في منع بيع أسهم في شركاتها الوطنية في حال كان المشتري من خارج دول التكتل وستتجاوز حصته نسبة 25% ما يسمح له بأن يشكل أقلية يمكنها عرقلة القرارات. ويتيح المقترح تدخل الحكومة الألمانية في منع صفقة الاستحواذ في أربع حالات بالدرجة الأولى ، وهي إذا كان الاستثمار خاضعا لتأثيرات صناعية سياسية، وإذا كان المشتري يحظى بدعم حكومي، وإذا كان الاستحواذ من قبل شركة تمتلكها حكومة البلد الأجنبي بصورة كاملة أو جزئية. أما الحالة الرابعة فهي تتعلق بالاستثمار المباشر من قبل دول تضيق على الشركات الألمانية فرص الدخول إلى أسواقها، وساقت الوزارة مثالا على ذلك شراء شركات صينية لشركات ألمانية متخصصة في مجال التقنية الفائقة، كما حدث مؤخرا مع شركة كوكا المتخصصة في تصنيع الروبوت، بينما لا تسمح الصين لشركات ألمانيا بخطوة مشابهة.