أجرى البرلمان العراقي تعديلات على قانون "واردات البلديات"، بينها مادة جديدة تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها. ويفرض القانون الذي أقره البرلمان، مساء السبت، على كل من يخالف هذه المادة بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار عراقي (21 ألف دولار). وقال النائب محمود المشهداني، لـCNN، إنه لا يشعر بالقلق من تأثير القانون على الاستثمار الأجنبي، مضيفا: "نحن نعيش في وقت نواجه فيه أزمة داعش وهناك الكثير من القلق حول انتشار الكحوليات والمخدرات في العراق، ويمكن إعادة النظر في هذا القانون في المستقبل. بينما قال النائب مهدي الحافظ إن "المحكمة الاتحادية العليا مدعوة للوقوف بوجه هذا القانون حسب النواحي الديمقراطية والوطنية والاقتصادية المتعلقة به. فالعراق اليوم يتوجه إلى بناء اقتصاد جديد أساسه الاستثمار الأجنبي ودعم القطاع الخاص". وأضاف: "لا يمكن للمستثمر الأجنبي أن يشعر بالراحة والاطمئنان ما لم تتوفر لديه عوامل الثقة والاستقرار في عمله وحياته في العراق، الأمر الذي يدعوه إلى الضمانات الضرورية المتعلقة بحياته الخاصة بالدرجة الأولى". واعتبر الحافظ أن "الذي جرى في المجلس يتعارض مع النواحي الانمائية المتعلقة بمستقبل البلد. فضلا عن المبادئ الديمقراطية والحياة الخاصة لكل مواطن". وقال: "لا يمكننا أن ندحض الفكر الطائفي البغيض لداعش والمنظمات الإرهابية ما لم يحترم روح العصر والقيم البشرية الموحدة". وأضاف: "نؤكد على تمسكنا بالسيرة السليمة الخالية من الأحقاد والكراهية والتباعد واحترام خصوصية الإنسان العراقي وتنوعه الطائفي والديني وتطلعاته الحرٌة، ونقدر الأحوال القائمة في غالبية بلدان الخليج وتركيا ومصر ولبنان والمغرب العربي ومعظم دول العالم والتي تزخر بصور إيجابية مناقضة لهذا المشروع".