دينا جوني (دبي) تواجه وزارة التربية والتعليم 6 تحديات مختلفة تتعلق بتطبيق ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية الذي انطلق برنامجه التجريبي، ويطبق الاختبار على مستوى الدولة في يناير المقبل. وتتمثل تلك التحديات وفقاً لملف الترخيص الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه في زيادة التكلفة التشغيلية للتعليم الحكومي، وإيجاد التوازن في نصاب المعلمين لمنحهم الوقت الكافي لتحقيق متطلبات الترخيص، ووجود مخاوف من ردة فعل المواطنين والقيادات المدرسية المواطنة عند تطبيق النظام، وصعوبة توظيف معلمين جدد خصوصاً بوجود نقص في إقبال المواطنين على مهنة التعليم، ومن التحديات أيضاً كيفية التعامل مع المعلمين الذين لا يستوفون متطلبات التسجيل، وكيفية مكافأة المعلمين الذين يكملون متطلبات التسجيل. ووفقاً لسياسة ترخيص المعلمين، فإن الهدف العام منه هو جعل التدريس في دولة الإمارات ممارسة مهنية، تحتكم إلى شروط وقواعد مهنية وأخلاقية في مزاولتها، مما يحسّن من نوعية التعليم والتعلّم مقاساً بمستويات تعلّم الطلبة، ويرفع من المكانة المهنية والاجتماعية للمعلم أسوة بالمهن الأخرى من خلال رخصة مهنية وطنية معتمدة ذات اعتراف دولي. أما الأهداف الخاصة المذكورة فهي أربعة: أولها الارتقاء بنوعية إعداد المعلمين، بحيث تستند إلى معايير مهنية واضحة ومحددة، تضمن امتلاك الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم للحدّ الأدنى من المعارف والمهارات المرتبطة بالفعالية التدريسية، الارتقاء بآليات ومعايير اختيار المرشحين والراغبين بالالتحاق بمهنة التعليم، بحيث تشمل إعداداً مسبقاً ببرنامج معتمد واجتياز اختبارات خاصة . وكذلك اعتماد المسارات المحددة للحصول على إجازة التعليم عبر مسار مهني محدد، يتضمن برامج تهيئة، والإيفاء بمتطلبات الإجازة المهنية وتجديدها المستمر بناء على تقييم الأداء والإيفاء بمتطلبات التنمية المهنية، واعتماد مسار مهني واضح للمعلم، بحيث تكون فيه برامج التدريب والتطوير المهني تلبي الاحتياجات المهنية، وترتبط باستمرارية صلاحية إجازة التعليم، كما أن ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية يلبي تطلعات القيادة في الإمارات.