صدرت عدة قرارات وفعلاً بدأ تنفيذها وتقرر من ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله تعالى تحويل صرف الراتب الشهري بعد خصم عدد من البدلات بالأشهر الميلادية ،وما لبثنا إلا أياماً وصدر عن وزارة المالية يوم صرف الراتب من كل شهر بالأشهر الهجرية الشمسية ،ولا أعرف لهذا معنى أو إجراء مفيداً إلا أنه أدى الى خلل في الكيفية والتبس على الناس الصرف بين ثلاثة تواريخ بين هجري قمري وهجري شمسي وميلادي . لا أعرف هل هذا إرضاء لمن رفعوا صوتهم بأن تاريخنا الإسلامي المعتمد الهجري القمري، وإلا ماذا ؟ في حين أن القرار لم يتعرض بفرض التاريخ الميلادي على العموم لأن القيادة حكيمة وتدرك أن عباداتنا لا يمكن أن تكون إلا بالتاريخ الهجري القمري وليس كما رفع البعض عقيرته من ممتطي المنابر وقالوا : «كيف نصوم رمضان وفي أي شهر والأيام البيض»!!، ولا أعتبر هؤلاء إلا مهايطين ليس لديهم من الحكمة شيء ،وليس معنى كلامي أني أنبذ التاريخ الهجري القمري ولكن حينما تقوى أمتنا ونتحكم بمسيرة اقتصاد العالم ونمتلك زمام الأمور كما كان مجدنا السابق وليس كحالنا اليوم نتغنى فقط بماضٍ ليس لنا يد فيه ويدنا سفلى ،حينها نقرر كما نريد . ولعلمي منذ صغري أن التاريخ الميلادي عالمي للمعاملات والعلاقات الدولية وما ذلك الا لقوة الغرب والتاريخ الهجري للعبادات وهو غير رسمي إلا لدينا ولا يمكن أن نتعبد لله عز في علاه ولا نتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا به ،ومستحيل أن تكون بغيره حتى مَنْ تاريخُهم الرسمي الميلادي يتعبدون بالهجري من مئات السنين.. وليصمت دعاة الفتنة ،والتاريخ الهجري الشمسي أصلح وأصح تاريخ للزراعة والحصاد وليس للرواتب وصرفها ،ووزارة المالية تعي ذلك ..ولماذا دعاة الفتنة لم يرفعوا عقيرتهم ويطالبوا المزارعين بالزراعة والحصاد بالتاريخ الهجري القمري لأنه مستحيل العمل به في ذلك وهو لتحديد فصول السنة المعروفة الأربعة الصيف والخريف والشتاء والربيع أدق تاريخ . والمأمول من وزارة المالية تعديل خطئها وليس في ذلك عيبٌ ،إنه الواقع مهما تذاكينا . وطالما تم اعتماد تغيير مواعيد صرف الرواتب الشهرية ، نرجو من وزارة التجارة والجهات المعنية إلزام المؤسسات العقارية وملاك العقار بتغيير سنوات الإيجار من التاريخ الهجري الى التاريخ الميلادي . وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه. oalhazmi@Gmail.com