الدوحة - الراية : في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الكروي نتائج الجهود التي تبذلها الرابطة القطريّة للاعبين لحل مشاكل عقود الباطن بالأندية والتي انعكست سلباً على بعض الأندية وأثرت على ميزانيتها، في نفس الوقت ينتظر الجميع الأسس الجديدة التي تسعى الرابطة لإقرارها بالتعاون مع اتحاد الكرة ومؤسسة دوري النجوم من أجل القضاء نهائياً على ظاهرة عقود الباطن تماماً. وتسعى الرابطة إلى هدف كبير من خلال ما تقوم به حالياً من مفاوضات مع اللاعبين أصحاب عقود الباطن، وهو أن تكون الكرة القطرية والأندية في الموسم الجديد خالية من عقود باطن من أجل استقرار سوق اللاعبين والحدّ من الارتفاع غير المقبول في أسعار بعض اللاعبين، ومن أجل حماية الأندية من المشاكل الماليّة التي تهدّدها في كل موسم وتثقل كاهلها بالديون التي تحملتها الدولة 3 مرات في السابق بدون جدوي حيث استمرّت الديون التي وصلت في واحد من الأندية العريقة والكبيرة إلى 100 مليون، ونادٍ آخر أيضاً كبير وصلت ديونه إلى 90 مليون ريال، ولم يكن لهذه الأندية أن تنجح في خوض منافسات دوري النجوم هذا الموسم لولا بعض الاستثناءات التي أنقذتها وسهلت مهمة قيد لاعبيها. لكن قبل أن تبحث الرابطة والاتحاد والمؤسسة عن نظام وأسس جديدة وجيّدة تقضي على عقود الباطن لا بد من الوقوف على الأسباب التي أدّت إلى هذه الظاهرة السلبيّة والتي تعتبر الأندية هي المسؤول الأول عن حدوثها بسبب مخالفتها للوائح وقوانين الاتحاد والمؤسسة، والحرب التي تجري بينها من أجل المنافسة على لاعبين دون المستوي من أجل ضمّهم إلى صفوفها نكاية في الأندية الأخرى. هذه واحدة من أسباب تفشي ظاهرة عقود الباطن، وهناك أسباب أخرى تتعلق بمجالس إدارات بعض الأندية التي تسرف في إبرام العقود بشكل لا يتناسب مع إمكانياتها الماليّة وميزانيتها المعتمدة والمعلنة. ومن المؤسف أن نجد بعض الأندية تقدّم عقوداً خياليّة لا تتفق مع إمكانيات ومستوى اللاعبين، ولا تتفق مع الميزانية المتوقعة للأندية التي وصل بحال أحدها أن منح أحد اللاعبين 8 تذاكر طيران في الموسم للاعب محلي وليس للاعب من المحترفين الأجانب الذين يحصل أي لاعب منهم على تذكرتين فقط. وإفراط بعض مجالس إدارات الأندية في هذه العقود جعل أصابع الاتهام توجّه إلى (البعض) منهم بالحصول على (سمسرة) من اللاعبين ! وهو أمر خطير لو ثبتت صحته! وهناك أيضاً لاعب كبير في السن وصل ما حصل عليه من مبالغ من ناديه في 3 مواسم إلى 12 مليون ريال ! وقد غاب موسماً كاملاً للإصابة ! لا يجب أن تتوقف الأسس الجديدة عند حد الأندية بل يجب أن تمتدّ إلى اللاعبين الذين يقومون بالتوقيع على عقود الباطن من أجل الحصول على مقابل مالي أكبر بدون سند قانوني أو شرعي، وهو ما يفسّر عدم قدرة عدد كبير من اللاعبين على اللجوء للاتحاد أو للقضاء لعدم قانونيّة عقود الباطن، وأيضاً لعدم امتلاكهم نسخة من هذه العقود ! لقد تأكد للاعبين الذين وقعوا على عقود الباطن أنهم وقعوا على عقود الوهم فلم يحصلوا على ما كانوا يحلمون ويطمحون إليه بلا مبرّرات، وتلقوا درساً قاسياً سوف يساعدهم على الاختيار الصحيح. وقد بات الجميع اعتباراً من الموسم القادم مطالباً بالالتزام بالتقييم السنوي للاعبين والذي تصدره مؤسسة دوري نجوم قطر، وفي مقدمتهم الأندية، حتى يسهم الجميع في القضاء على ظاهرة عقود الباطن، واللاعب الذي يريد رفع مقابله المادي عليه أن يطوّر مستواه من جميع النواحي.