أظهرت إعلانات النتائج المالية للبنوك المدرجة في قطاع المصارف والخدمات بالسوق المالية السعودية (تداول)، تحسنا طفيفا في بعض المؤشرات التي كانت غير مريحة على المدى القصير في نهاية الربع الثاني من هذا العام (الربع السابق)، والتي من أهمها التراجع الطفيف بنسبة القروض للودائع وتشير البيانات المعلنة الى وجود ثبات في نسبة القروض للموجودات في قطاع المصارف والخدمات المالية بنهاية سبتمبر 2016 مقارنة بنهاية يونيو من هذا العام عند حدود 64.8%، وقد كان البنك السعودي الهولندي أعلى البنوك المدرجة في الإقراض مقارنة بحجم موجوداته وذلك عند حدود 72.3% من الموجودات بينما احتلت مجموعة سامبا المالية أدنى نسبة إقراض لموجوداتها عند حدود 54.5%. كما تشير البيانات الى تراجع طفيف في نسبة القروض للودائع في قطاع المصارف والخدمات المالية بنهاية سبتمبر 2016م مقارنة بنهاية يونيو من هذا العام من حدود 86.7% إلى حدود 86.3%، وأتى بنك الرياض أعلى البنوك المدرجة في نسبة القروض للودائع عند حدود 94.9%، بينما احتلت مجموعة سامبا المالية أدنى نسبة قروض للودائع عند حدود 74.6%. ويلاحظ ارتفاع في نسبة الودائع للموجودات في قطاع المصارف والخدمات المالية بنهاية سبتمبر 2016م مقارنة بنهاية يونيو من هذا العام من حدود 74.7% إلى حدود 75.1%. وقد كان مصرف الراجحي أعلى البنوك المدرجة في الاعتماد على تمويل موجوداته من الودائع وذلك عند حدود 82.5% بينما احتل بنك الاستثمار أدنى نسبة في الاعتماد على تمويل موجوداته من الودائع عند حدود 69.0%. ومن خلال الاستعراض السريع للمؤشرات المرفقة نستنتج أن البنوك مازالت بحاجة إلى إصدار أدوات دين طويلة الأجل تمتد من سبع إلى عشر سنوات لخفض نسبة القروض للودائع كي تكون أكثر مرونة بعمليات الإقراض وبدون وجود حساسية على ربحيتها في الاجل القصير، وهذا ما سوف يتم في الفترة القادمة بدون أدنى شك.