عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم الدرجة الأولى القاضي بالسجن ٣ سنوات وجعله الحبس سنة بقضية هندي زور رخصتي سياقة. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد عاقبت هندياً بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بتزوير رخصة سياقة سعودية تمكن بها من استخراج أخرى بحرينية، وأمرت المحكمة بمصادرة رخصتي السياقة وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وأدانت المحكمة المتهم لأنه في 21 فبراير/ شباط 2015 بدائرة أمن محافظة المحرق، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الموظف العام (حسن النية) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو رخصة السياقة الصادرة عن الإدارة العامة للمرور بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمد الموظف العام بمعلومات وبيانات استمارة رخص التعلم ورخص القيادة المخالفة للحقيقة وذلك حال تحريرها وبناءً على تلك المعلومات التي حررها الموظف العام تم إصدار تلك الرخصة، كما اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر خاص وهو رخصة القيادة المنسوب صدورها للمملكة العربية وذلك بأن أمده بالأوراق والبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناع المحرر على غرار المحرر الصحيح فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.