استأنف أحد عضوي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المنسحبين، أعمالَه في لجنة نزع الملكيات المزالة لصالح توسعة خادم الحرمين الشريفين الكبرى للمسجد النبوي الشريف.   ووفقًا لصحيفة "المدينة" فإن العضو بدأ أمس رغبته الفعلية في العودة إلى المشاركة في لجنة نزع الملكيات، على أن يستأنف العمل ابتداء من اليوم الثلاثاء، فيما لم تتضح الصورة حتى لحظة كتابة الخبر عن رغبة العضو الآخر في العودة للعمل، أو استمرار تعليق المشاركة.   وكشفت الصحيفة من مصادرها عن وجود قائمة بأسماء المثمنين العقاريين من أرباب الخبرة منتسبين للغرفة يمكن الاستعانة بأحد منهم في حال عدم رغبة العضو الآخر في العمل.   وكانت وزارة المالية دعت إلى عودة أعضاء وممثلي الغرفة في لجنة التثمين العقاري لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف إلى عملهم، وتوجهت الوزارة بخطاب موجه للغرفة التجارية بالمدينة، يتضمن توجيهًا بمباشرة العضوين المنسحبين أعمالهما، على أن تتم كتابة أي اعتراضات أو وجهات نظر مخالفة في المحضر الخاص بالتثمين دون ضغوط.   وتتمثل أبرز المعايير التي جرى الاعتراض عليها في اللجنة، في مساحة الموقع، والشوارع المحيطة، وعروضها، وعددها، وارتفاع الأدوار المسموح بها، ونسبة البناء المسموح به، وطول واجهة الأرض على الشارع، والواجهات على الشوارع وأطوالها، وبُعْد الموقع عن الحرم، وهو المعيار الذي تحدد على شكل شرائح دائرية حول المسجد، يجري بموجبها تحديد الثمن.   موضوعات متعلقة:   "تثمين توسعة المسجد النبوي" تستأنف أعمالها رغم انسحاب عضوين