أظهرت الميزانية العامة البريطانية عجزاً فاق التوقعات في سبتمبر/أيلول في وقت يستعد فيه وزير المالية فيليب هاموند لتقديم خطط أول ميزانية منذ تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الجمعة إن عجز الميزانية - باستبعاد البنوك المملوكة للدولة - قد بلغ 10.6 مليار جنيه استرليني الشهر الماضي بزيادة 14.5 في المئة عنه قبل عام. وفاق العجز كل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين الذين بلغ متوسط تقديراتهم 8.5 مليار استرليني. وعجز ميزانية بريطانيا من أعلى مستويات العجز بين الدول المتقدمة. وبهذا يصل عجز الأشهر الستة الأولى من السنة المالية إلى 45.5 مليار استرليني بانخفاض حوالي خمسة في المئة عن الفترة المماثلة من السنة السابقة لكنه يقترب بالفعل من مستوى 55.5 مليار استرليني الذي توقعه جهاز مراقبة الميزانية البريطاني في مارس/آذار للسنة الضريبية 2016-2017. وكان عجز الميزانية البريطانية قد بلغ أربعة في المئة من الناتج الاقتصادي في السنة المالية الماضية انخفاضاً من أكثر من عشرة في المئة في 2010. وعلى الرغم من تلك الأرقام والمؤشرات، إلا أنه بشكل عام أثبت الاقتصاد البريطاني حتى الآن أنه ما يزال يتمتع بالحيوية منذ استفتاء 23 يونيو/حزيران مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن غالبية كبيرة من الاقتصاديين والمنظمات الدولية أعربت عن خشيتها من تداعيات مرتبطة بالبريكست قد تظهر في الأيام المقبلة. وتجمع آخر الإحصاءات الرسمية تقريباً على إظهار أن الاقتصاد ما يزال يتمتع بالحيوية منذ استفتاء 23 يونيو، الأمر الذي يفاجئ المحللين الذين بنوا توقعاتهم على تباطؤ الاقتصاد. وقد أعلنت غالبية كبيرة من الاقتصاديين والمنظمات الدولية وحتى وزارة الخزانة وبنك إنجلترا عن الخشية إزاء تداعيات مرتبطة بالخروج البريطاني بريكست، بدءاً من إطالة أمد المفاوضات، الأمر الذي لا يفضي إلى طمأنة أوساط الأعمال. ويثير خروج بريطانيا مشكلات حالية، فقد حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أنها إذا أرادت بريكست صعباً فإن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون صعبة كذلك.(وكالات)