أصدر نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (2) لعام 2014 المتعلق بحماية حقوق ذوي الإعاقة في إمارة دبي. ويأتي هذا القانون لدعم القانون الاتحادي رقم (29) لعام 2006م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأكيداً للاهتمام الذي توليه إمارة دبي لهذه الفئة المهمة في المجتمع ودورها الرائد في البناء والتطوير. ويكرس القانون التعاون بين جميع الجهات المعنية في دبي لتوفير خدمات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والتأهيل وإعادة التأهيل لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير تعليم مساو لأقرانهم في جميع المراحل، وتقديم الخدمات العامة التي تشمل استخدام الطرق ووسائل المواصلات العامة والخدمات الشرطية والقضائية بما يضمن اندماجهم وتكاملهم مع بقية فئات المجتمع.  ويهدف القانون إلى تطبيق رؤية الشيخ محمد بن راشد في جعل دبي نموذجاً يحتذى به في تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة عبر توفير جميع الخدمات اللازمة لهم لتعزيز موقعهم كعنصر فاعل في المجتمع. كما يهدف القانون إلى ضمان تمتع فئة ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم المقررة لهم وتعزيز احترامهم وحفظ كرامتهم وحمايتهم من جميع صور التمييز أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال. وبمناسبة صدور القانون قال ولي عهد دبي: «إننا ننظر إلى فئة ذوي الإعاقة كشريك فاعل وأساسي في بناء مجتمعنا وفي تحقيق الإنجازات وتبوء المراكز المتقدمة التي نصبو إليها معاً، ونهدف إلى تعزيز التمكين المجتمعي لهم من خلال إتاحة الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدرتهم على العطاء من خلال بيئة مؤهلة ومرنة نتفاعل معها جميعا كمجتمع واحد يكمل كل منا الآخر». وأضاف : «إن دبي وانطلاقاً من موقعها كمدينة عالمية توفر فرصاً لا مثيل لها لسكانها وزوارها ومن خلال هذه المبادرة سنكون قادرين على تسخير هذه الفرص لجعل دبي مدينة للجميع. وسنتعاون لإشراك إخواننا وأخواتنا من ذوي الإعاقة ليساهموا معنا في تطوير شتى جوانب الحياة من خلال خلق مجتمع يحفظ حقوق ذوي الإعاقة الآن وللأجيال القادمة». دبيمحمد بن راشد آل مكتومذوي الإعاقة