لوقف الاتجار في أراضي الدولة دون وجه حق أو موافقة الجهة صاحبة الولاية‏,‏ بدأت الأجهزة الرقابية التحقيق في واقعة استيلاء نقابة الفلاحين علي‏3‏ آلاف فدان من أراضي الدولة بناحية وادي النطرون‏,‏ وإعلانها عن بيع القطعة الواحدة من الأرض لصغار المزارعين بعد تقسيمها بمساحة‏5‏ أفدنة للقطعة بسعر‏190‏ ألف جنيه‏.‏ وقد قام فريق من محققي الرقابة الإدارية بالتحفظ علي ملفات الأرض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي لم تقنن إجراءاتها حتي الآن ولا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال أو حتي التنازل عنها للغير, حيث تبين أنها مقسمة الي1400 فدان صادر عنها عقد إيجار لمصلحة إحدي شركات القطاع الخاص العاملة في استصلاح وإستزراع الأراضي و1600 فدان وضع يد شركة نفسها وكانت المفاجأة أن الشركة لا تعلم شيئا عن قيام النقابة ببيع أراضيها لأعضائها. حيث إدعي نقيب الفلاحين بتوقيع عقد تخصيص الأرض من إحدي الشركات الخاصة في مقابل سداد النقابة نحو51.8 مليون جنيه للشركة علي أقساط. ورصدت الأجهزة الرقابية بوزارة الزراعة عمليات البيع غير القانونية للأرض والإيداع بالبنك الزراعي من المزارعين لمقدمات الحجز, وأخطرت الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة الذي أحال القضية برمتها للمستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق في قضايا وزارة الزراعة.