أبوظبي:الخليج أصدر بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول مجتمعين البيانات المالية الأولية التقديرية الموجزة الموحدة، والتي كشفت أن مجموع الموجودات للكيان الجديد ستتجاوز 660.8 مليار درهم، فيما تصل المطالبات المجمعة إلى 566.9 مليار، كما في 30 يونيو / حزيران 2016. ويقدر التقرير الذي اطلعت الخليج عليه، أن يصل مجموع الإيرادات التشغيلية للكيان المدمج إلى 9.7 مليار درهم كما في 30 يونيو، أما صافي الأرباح للكيان الجديد كما في 30 يونيو، فتتجاوز 5.3 مليار درهم. ويبلغ مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية 92.5 مليار درهم. وتوضح المعلومات المالية المبدئية التقديرية الموجزة الموحدة والإيضاحات ذات العلاقة تأثيرات الدمج في بيان المركز المالي والأداء المالي (الدمج) بين بنك أبوظبي الوطني والشركات التابعة، وبنك الخليج الأول والشركات التابعة. التأثيرات المادية وبحسب البنكين المدمجين فإن الغرض من المعلومات المالية التقديرية هي إظهار التأثيرات المادية التي كانت يمكن أن تحصل في بيان المركز المالي الموحد التاريخي نتيجة دمج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول إذا كانت المجموعة قد وجدت بالفعل في الشكل الذي تم إنشاؤه نتيجة الدمج كما في 30 يونيو 2016 وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموجز الموحد التاريخي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016، وهي لا تمثل الوضع المالي والأداء الذي يمكن ملاحظته إذا كان قد تم دمج الأعمال المشار إليها بتاريخ سابق. ويستند عرض المعلومات المالية التقديرية للمجموعة إلى بعض الافتراضات التقديرية، وقد تم إعدادها لأغراض التوضيح فقط، ونظراً لطبيعتها، يظهر بيان المركز المالي الموحد التقديري والأداء المالي حالة افتراضية، وبالتالي، لا يمثل المركز المالي الفعلي والأداء المالي الفعلي لبنك أبوظبي الوطني وقد لا يعطي صورة حقيقية عن المركز المالي والأداء المالي للمجموعة. الاستحواذ العكسي وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 اندماج الأعمال، تقوم المجموعة بمعاملة الاندماج كاستحواذ من قبل بنك الخليج الأول لبنك أبوظبي الوطني (الاستحواذ العكسي) وعليها الوصول إلى القيمة العادلة للموجودات، المطلوبات والالتزامات المحتملة التي تم الاستحواذ عليها بتاريخ الاستحواذ وإظهار الفرق بين قيمتها العادلة وبدل الشراء كشهرة أو مكسب نتيجة الشراء.