أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أهمية الدور الذي تقوم به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدول الكبرى ومجموعة العشرين الدولية ومن بينها السعودية، داعياً إلى تكوين وجهة نظر متكاملة عن التحديات التي تواجه هذه المنشآت، وتحديد نهج شامل لمعالجتها. وأعرب خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل ضمن فعاليات مجموعة العشرين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنظمها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014 بفندق الريتز كارلتون في الرياض، عن أمله في أن تخرج ورشة العمل بتوصيات حيال السياسات الهادفة لتعزيز تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لدول مجموعة العشرين تبنيها. وبين أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض علامات الانتعاش في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت خلال عامي 2008-2009، مشيراً إلى أن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة في كثير من الدول، مع وجود استثناءات قليلة، وأن السبب وراء ذلك قد يعود جزئياً للتقدم التقني الذي استبدل الوظائف البشرية في بعض الصناعات والخدمات. وقال إن ذلك لا يعني أن لا يتم تطوير وتبني تقنيات جديدة، بل يتم إيجاد اتجاهات جديدة لجهود إيجاد الفرص الوظيفية التي من ضمنها دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دورهم في الاقتصاد بوصف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدراً رئيسياً لإيجاد الوظائف والإسهام في تعزيز الدخل والاستهلاك والنمو. وأفاد العساف أن دول مجموعة العشرين تولي اهتماماً خاصاً لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأميركية عام 2009، حيث التزم قادة دول المجموعة بتعزيز فرص حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وأوضح وزير المالية أن الورشة ستوفر فرصة للجميع للاستفادة من تبادل التجارب والأفكار والخبرات بين المنظمات الإقليمية والدولية في مختلف القضايا والجوانب التي تعزز من تطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم يتطلب إجراءات متعددة الجوانب، من أهمها قضية تعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل، التي تحتاج إلى معالجة بالنظر إلى جانبي الطلب والعرض، مبينا أن نمو القطاع هو في حد ذاته عامل مؤثر لتعزيز الطلب على التمويل. وفيما يتعلق بجانب العرض أفاد الوزير، أن وجود إطار فعال لإنفاذ عقود التمويل يـُعد أساسياً لتعزيز وصول هذا القطاع إلى التمويل، في حين يمكن زيادة العرض من خلال السياسات والبرامج الهادفة لسهيل الإجراءات وتحسين شروط الإقراض وزيادة الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل، بما في ذلك برنامج كفالة. وقال العساف إن توفير بيئة الأعمال المواتية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي أيضا كأحد الجوانب التي تسهم في تطوير وتنمية هذا القطاع الاقتصادي، لافتا إلى أن التقرير السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال يعد مرجعاً مفيداً لتحديد السياسات والأنظمة والإجراءات في هذا الشأن.