دعا ملتقى مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي عُقد في الرياض في الفترة من 23 إلى 25 شوال الجاري (12 إلى 14 أكتوبر 2009م)، دعا إلى تطوير السبل الكفيلة بمكافحة الجرائم الإلكترونية. يُذكر أن هذا الملتقى قد نظمته هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون العلمي مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وتم طرح حوالي 20 بحثاً وورقة عمل تناولت مفاهيم الجريمة المعلوماتية وإجراءات التحقيق فيها، وآليات مكافحة هذا النوع من الجرائم ، من خلال 9 جلسات شارك فيها مسئولون وخبراء وباحثون من داخل المملكة وخارجها، يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، ولبنان، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وباكستان. وحضر الملتقي نخبة من قضاة وزارة العدل وديوان المظالم وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وأجهزة النيابة العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء في تقنيات الاتصالات والمعلومات ومنسوبي عدد من الجهات والهيئات الحكومية كوزارة الداخلية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ، ومركز المعلومات الوطني، ، ومعهد الإدارة العامة، ومركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية. وتركزت محاور الملتقى على عدة موضوعات منها: محاور رئيسية خصائص الجرائم المعلوماتية وأنواعها وصفات مرتكبيها وكيفية التحقق من وقوعها ، كما يعرض لتطبيقات ونماذج من الجرائم المعلوماتية عربياً وعالمياً ، مع التركيز على طبيعة الجرائم المعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي.