--> --> فى تقدير المراقبين فإنه لن يكون للأزمة الأخيرة فى منظومة مجلس التعاون الخليجى، بسحب المملكة والإمارات والبحرين سفراءها من قطر تأثير يذكر على القمة العربية الدورية الخامسة والعشرين، المقررة بالكويت، يومي 25 و26 مارس. وأعاد المراقبون ذلك إلى أن الكويت، لم تتخذ نفس الخطوة لكونها تبذل منذ فترة مساعيها الحميدة بين أطراف الأزمة على مستوى مجلس التعاون الخليجى، فضلا عن بذلها نفس المساعي بين قطر من ناحية ومصر من ناحية أخرى، فى جهود وصفت بأنها تهدف الى تنقية الأجواء قبل التئام القادة والزعماء العرب على أراضيها. ووفقا لرؤية بعض المراقبين فإن هذه الجهود سوف يكون أمامها خياران لا ثالث لهما، وهما إما أن تتواصل وذلك هو المأمول حتى يشكل ذلك تعزيزا لمقومات نجاح القمة التى تراهن عليها القيادة الكويتية، ولكن ذلك مرهون بعودة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح من الولايات المتحدة فى فترة نقاهة بعد نجاح العملية الجراحية التى أجريت له قبل أيام، أو تتوقف وهو ما يمكن أن يلقي بظلاله على القمة بشكل أو بآخر، لكنه لن يؤدى الى تعطيل اجتماعاتها، فكثير من القمم العربية عقدت ونجحت رغم اشتعال أزمات بعضها، كان حاداً بين قادة بعض الدول العربية، ما يعني أن بوسع القمة القادمة أن تحتضن مصالحات سواء ضمن النسق الخليجى ذاته أو النسق العربى خاصة إنجاز مصالحة مصرية قطرية على هامشها بإشراف مباشر من أمير الكويت. ويؤكد السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية لـ اليوم : لاشك أن هناك بعض الغيوم التى تسود أفق بعض الدول العربية، وإن كانت عابرة، وأظن ونحن مقبلون على عقد القمة العربية الخامسة والعشرين فإن الأمر فى حاجة الى توفير مناخات مريحة لتجرى الاجتماعات فى أجواء من التضامن العربى بما يوفر إمكانية قوية لإزالة هذه الغيوم التى تغطي مساحات من سموات العلاقات العريبة العربية دون أن تمس الثوابت والمرتكزات الرئيسية لهذه العلاقات. وفى الوقت نفسه فإن الأمين العام للجامعة العربية - وفق معلومات اليوم سيواصل اتصالاته بهدف تنقية الأجواء العربية التى بدأها - لدى زيارته للكويت منتصف شهر فبراير الماضى, اضافة الى أن ثمة ملفات وقضايا جوهرية بات مطلوبا من القمة القادمة وهو ما يستدعي المحافظة على انعقادها رغم الأجواء والظروف الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية. وكلتاهما تتطلبان مواقف عربية قوية وداعمة، فعلى صعيد القضية الفلسطينية, فإن الموعد المخصص للمفاوضات مع الجانب الصهيونى بات وشيكا، وهو التاسع والعشرون من أبريل المقبل، ما يستوجب حصول الفلسطنيين على ما يعزز مواقفهم الرافضة لمد فترة المفاوضات، ورفض يهودية اسرائيل وممارسة الضغوط عليهم للتخلي عن بعض الأراضي، المرفوضة عربياً وفلسطينياً، ما دفع بصائب عريقات كببر المفاوضيين الى التهديد باللجوء الى المنظمات الدولية لطلب إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، وهو ما حظي بتأييد من الجامعة العربية، وفق ما أكده لـ اليوم نائب أمينها العام السفير أحمد بن حلي. أما فيما يتعلق بالأزمة السورية، فإن المطلوب عربياً، وقفة حاسمة، وبخاصة بعد فشل جولتي جنيف 2، اضافة الى الملف الخاص بتطوير وإصلاح الجامعة العربية، والذى يتطلب توافقاً عربياً، لايوفره سوى اجتماع على مستوى مؤسسة القمة لإقرار ما تم من خطوات ستشكل نقلة نوعية فى أداء الجامعة.