أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي أن الهيئة تدرس السماح للشركات في مصر بإصدار سندات قصيرة الأجل لا تتجاوز آجال استحقاقها بضعة أشهر. وأضاف سامي في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن الهيئة أقصر أجل معمول به حاليا (للسندات) هو 13 شهرا، ولكن قد يكون الاحتياج المالي للشركات (لآجال) أقل من ذلك مثل شركات التخصيم والتمويل متناهي الصغر ومن ينتج سلعا موسمية. وأشار سامي إلى أن الهيئة لديها أجندة تشريعية كبيرة جدا مازالت معروضة على الحكومة ونأمل أن تصدر في أقرب وقت ومنها تعديلات في قانون سوق المال وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة على التأمين وقانون استقلالية الهيئة ولائحة تنظيم الضمانات المنقولة. وتحتاج بعض التعديلات والقوانين موافقة مجلس النواب الذي يناقش قائمة طويلة من القوانين في مختلف القطاعات وفقا للأهمية. وذكر سامي أن الهيئة تنتظر الموافقة على لائحة الإشراف والرقابة على التأمين لإرسال قانون التأمين الجديد إلى الجهات المختصة. وكان سامي أبلغ رويترز في أكتوبر تشرين الأول 2015 أن الهيئة سترسل قانون التأمين للحكومة قبل نهاية 2015 وهو القانون الذي يهدف إلى زيادة حجم سوق التأمين بإدخال شرائح جديدة وحماية حقوق العملاء في بعض الأنشطة التأمينية التي لا يشملها القانون القديم. وأبلغ سامي رويترز أن الرقابة المالية انتهت من مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم وتم طرحه لحوار مجتمعي منذ اسبوعين قبل إحالته للحكومة بنهاية اكتوبر تشرين الأول. والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية. والتخصيم هو نشاط تقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.