طرحت مصر أكبر مناقصة في العالم لشراء الغاز الطبيعي المسال مع إقبال كبرى شركات التجارة وشركات النفط على توريد الغاز لمصر دون أن تثنيها عن ذلك الشروط الجديدة الصعبة التي تضطرها للانتظار لفترة أطول للحصول على مستحقاتها. وبعد تكهنات وتأخر دام لأشهر أصدرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) يوم الأحد وثائق المناقصة في مسعى لتأمين 96 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عامي 2017 و2018 حسبما قال مشاركون في المناقصة لرويترز. وأضافوا أن المناقصة تشمل خيارا لشراء 12 شحنة إضافية قد تقرر الشركة عدم إرسائها. وقالت مصادر تجارية إن المناقصة هي الأكبر على الإطلاق لشراء الغاز الطبيعي المسال بعقود متوسطة الأجل. ومصر من كبار مستوردي السلع الأولية بما فيها القمح ووقود الديزل وساهمت في تعافي أسواق الغاز العالمية العام الماضي بعد أن أضحت مستهلكا جديدا للغاز المسال هو الأسرع نموا. وكانت مصر مصدرا للغاز المسال وتحولت إلى مستورد صاف للغاز مع هبوط الأسعار العالمية في السوق الفورية. وتتنافس شركات تجارة السلع الأولية وفي مقدمتها ترافيجورا ومقرها سويسرا على إمداد مصر التي تريد شراء كميات لحين تطوير اكتشافات غاز جديدة قبالة سواحلها. لكن تدهور وضع مصر الائتماني أدى لفتور حالة الحماس الأولية إذ يخشى الموردون حدوث مشاكل في السداد بسبب التراجع الاقتصادي في مصر ونقص الدولارات. وقال مصدران مطلعان إن الشروط الجديدة قد تعني انتظار موردي الغاز الطبيعي المسال لفترة قد تصل إلى ستة أشهر بعد التسليم لتحصيل مستحقاتهم. وأضاف المصدران أن مصر بحثت في اجتماع مع موردي الطاقة هذا الشهر تمديد فترة السداد إلى ما بين 120 و180 يوما بعد التسليم لتفسح لنفسها مجالا أكبر. وقال مصدر تجاري "أعلم أنه جرى الاتفاق في القاهرة قبل أسبوعين على فترة السداد البالغة 180 يوما لجميع المنتجات وهو مؤشر على الوضع الراهن في مصر." وفي السابق كانت فترة السداد تبلغ 90 يوما بعد التسليم. وقد تتردد الشركات في التعهد بتوريد كميات كبيرة تنطوي على مخاطر ائتمانية لكن من المتوقع أن تشهد المناقصة إقبالا كبيرا في ضوء ضعف الطلب على الغاز الطبيعي المسال بصفة عامة.وقال مصدر تجاري "هذه صفقة كبيرة في سوق بها وفرة في المعروض.. أتوقع مشاركة ضخمة."