يوجد ممثلون عن شركة "سامسونج" في أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، مستعدون لمبادلة أي جوال من طراز "جالاكسي نوت7" تظهر فيه مشكلة البطاريات الشهيرة مقابل آخر جديد، وذلك بعد عشرات الحرائق التي سببتها بطارية الجهاز، لتصدر على أثرها الحكومة الأمريكية تحذيراً لمواطنيها من اصطحاب أي جوال "جالاكسي نوت 7" على متن طائراتها، وإلا عرضوا أنفسهم للملاحقة الجنائية. اللوم الأكبر بالتسبب في هذه الكارثة يقع على "سامسونج"، وذلك لعدة أسباب، حيث سارعت في البداية إلى طرح الجوال في الأسواق، بدون إجراء اختبارات كشف مستقلة على سلامة البطاريات كما يفعل منافسوها بشكل روتيني، لتتباطأ أيضاً بعد ذلك في الاعتراف بحجم المشكلة، فضلاً عن فشلها في التنسيق مع الجهات التنظيمية بشكل صحيح لمحاولة تقليل الأضرار الواقعة على الشركة جراء الكارثة. لكن ربما يكون أكبر أخطاء "سامسونج" والذي تتشارك فيه مع صانعي الجوالات الذكية الآخرين، هو السباق نحو صناعة أجهزة أقل سمكاً، والذي أسفر عن منتجات لم يعد من الممكن إصلاحها بسهولة. المشكلة المباشرة في جهاز "جالاكسي نوت 7" هو عيب تصنيعي يجعل بطارياتها عرضة للتفجير والاحتراق، وفي ظل دمج الشركة للبطارية في جسد الجهاز يصعب التخلص منها واستبدالها بسرعة مقارنة مع البطاريات القابلة للتبديل والتي كانت واحدة من أهم أسباب ارتفاع مبيعات الجهاز في عام 2014. في عام 2015 بدأت "سامسونج" في الانتقال بعيداً عن البطاريات القابلة للاستبدال، في سعيها لإنتاج جهاز أرق سمكاً، وهو ما جعل الوصول إلى المكونات الداخلية للجهاز أكثر صعوبة، وأرادت كذلك أن تجعل هواتفها مضادة للماء، وهو الأمر الذي تطلب دمجها للبطارية في جسد الجهاز. ويأتي استدعاء "سامسونج" لأجهزتها كتذكير صريح على أنه في خضم الأزمة تصبح الجوالات صعبة التصليح عبئا كبيرا على الشركة، فبدلاً من التحول من البطاريات القابلة للاستبدال نحو البطاريات المدمجة، تستعد الآن الشركة الكورية للتخلص من حوالي 2.5 مليون جوال بتكلفة تتجاوز المليار دولار، فضلاً عن تضرر سمعتها على المدى الطويل.