أبلغ مسؤول بوزارة المالية الكويتية قناة العربية التلفزيونية اليوم الاثنين أن الكويت مازالت تدرس إصدار سندات دولية قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دينار (9.90 مليار دولار). وشأنها شأن سائر دول الخليج العربية قد تلجأ الكويت إلى أسواق الدين لتدبير التمويل مع استمرار أسعار النفط عند أقل من نصف مستوياتها قبل عامين. كانت قطر باعت في مايو أيار سندات دولية بتسعة مليارات دولار في حين أتمت السعودية الأسبوع الماضي إصدارا قيسيا قيمته 17.5 مليار دولار هو الأول لها. لكن مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن السندات الكويتية المزمعة تأجلت إلى 2017 بعد أن خلصت السلطات إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لجمع الأموال من الخارج. وقال خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتية متحدثا للقناة التلفزيونية اليوم إن الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي الكويتي ستبدأ دراسة الإجراءات اللازمة لإتمام طرح في نهاية أكتوبر تشرين الأول. وأوضح أن الدراسة ستشمل الجدوى الاقتصادية وتكلفة الإصدار. وأضاف أن الكويت لم تبدأ مخاطبة البنوك الأجنبية بعد بشأن السندات لأن هيئة الاستثمار مازالت تعكف على الأطر الفنية والقانونية. وقال إن عجز الميزانية بلغ حوالي 3.6 مليار دينار حتى النصف الأول من السنة المالية الحالية في نهاية سبتمبر أيلول وإن عجز العام بأكمله من المتوقع أن يكون أقل من تقديرات الميزانية في ضوء الارتفاع الطفيف لأسعار النفط في الفترة الأخيرة. كان وزير المالية الكويتي أنس الصالح قال في يوليو تموز إن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية 9.5 مليار دينار.