عجمان (الاتحاد) أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة عجمان تحرص على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، لإيمانها بالدور الكبير الذي يؤديه القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية الشاملة، وباعتباره شريكاً استراتيجياً لها في تنفيذ خططها الاستراتيجية، ورؤية عجمان 2021. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الثالثة من «الميلس» تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، أمس. حضر الجلسة، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، والمهندس سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية أعضاء المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس ومديرو الدوائر الحكومية في الإمارة. واستعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي، تجربة حكومة عجمان مع القطاع الخاص، والمتمثلة بشركة عجمان للصرف الصحي التي تم إنشاؤها في عام 2004، بالشراكة مع شركات عالمية، التي تم الاستفادة منها من الناحية المادية والتقنية، مشيراً إلى أن شبكة الصرف الصحي تغطي اليوم 60% من مساكن ومنشآت إمارة عجمان، وبحلول العام 2020 ستغطي هذه الشبكة الإمارة بنسبة 100%. وقالت مريم علي المعمري، مديرة مشروع «الميلس» في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان، إن عناوين جلسات «الميلس» تم اختيارها بدقة بما يخدم رؤية عجمان وخططها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن المشروع يستمر حتى نهاية العام الحالي، وسيتم من خلاله مناقشة عدد من القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، التي سيشارك في جلساته القادة وأصحاب القرار، بهدف الخروج بتوصيات من شأنها تطوير العمل الحكومي. وتم خلال الجلسة الحوارية الثالثة التي أدارها الدكتور يسار جرار، نائب رئيس مجلس أجندة مستقبل الحكومات، استعراض العديد من الموضوعات والتجارب الناجحة لبعض حكومات الدول في إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية والاقتصادية. كما تطرق للحديث عن أهمية القطاع الخاص في نقل المعرفة وخلق المنافسة ونشر الثقافة بين المؤسسات الحكومية. من جانبه استعرض المهندس وائل اللواتي تجربة سلطنة عُمان السياحية، ومنهجية «المجمعات السياحية المتكاملة» التي تعتمد على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطط ومشاريع الحكومة السياحية.