دبي (الاتحاد) أعلنت وزارة التربية والتعليم استكمال خطتها المشتركة مع ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، والمجالس والهيئات التعليمية، والخاصة بإدراج «مادة التربية الأخلاقية»، ضمن المناهج والمقررات الدراسية، وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن يتم تطبيق المنهج الدراسي على عينة تجريبية من مدارس الدولة ابتداءً من يناير المقبل، لرصد ملاحظات المعنيين على محتوى المقررات الدراسية المطورة. ومن المقرر إدراج المادة بنسختها النهائية ضمن المقررات الدراسية ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2017/‏‏‏‏2018. وتهدف المبادرة التي وجه بها سموه إلى إدخال مادة التربية الأخلاقية ضمن مناهج ومقررات وزارة التربية والتعليم في خطوة ريادية، هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، بغرض ترسيخ قيم التسامح والاحترام وروح الانتماء، وغيرها من المعايير السلوكية الحميدة لدى طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وذلك في إطار حرص سموه على أن تكون دولة الإمارات سباقة في هذا المجال على المستوى العالمي. وأكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم دعم الوزارة الكامل لهذه المبادرة، مشيداً بتفرد هذه المبادرة على مستوى المنطقة، وما يؤمل لها في إحداث تغيير نوعي في مستوى المهارات الحياتية والسلوكية لدى الطلبة والمعلمين على حد سواء. وأضاف أن الوزارة وبالتنسيق مع ديوان سمو ولي عهد أبوظبي أنجزت مراحل التخطيط كافة لإدراج «مادة التربية الأخلاقية»، ضمن المناهج والمقررات الدراسية، حيث اشتملت خطة عمل المبادرة على مجموعة من المراحل المتسلسلة، التي يجري العمل على تنفيذها عبر فرق عمل مشتركة مع كل الجهات ذات الصلة. وأعلن الانتهاء من توصيف المساقات المرتبطة بالمادة، وتحديد المهارات السلوكية والأخلاقية المرتبطة بكل وحدة دراسية. وأشادت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام بالجهود التي بذلت من فريق العمل المشترك لاستكمال مراحل التخطيط، مشيرة إلى الاستناد إلى مجموعة من التجارب العالمية الرائدة لتطوير مساقات التربية الأخلاقية التي تعزز بدورها المفاهيم الأخلاقية والسلوكية مثل قيم التسامح والاحترام وتطوير الذات والاستدامة والمسؤولية، وغيرها من السلوكيات والأخلاقيات الحميدة. وأشارت إلى أن فريق العمل بصدد إعداد محتوى تدريبي لجميع معلمي المواد في كل مدارس الدولة للعمل على غرس مبادئ التسامح والاحترام والمسؤولية في نفوس الهيئات الإدارية والتدريسية ضمن برامج تدريبية تخصصية، بما يمهد لنجاح المعلمين في إيصال المفاهيم الأخلاقية المطلوبة إلى الطلبة كافة، فضلاً عن قيام فريق العمل بتطوير المصادر التعليمية المرتبطة بمادة التربية الأخلاقية، وإعداد خطط التدريب لمعلمي مادة الدراسات الاجتماعية لتمكينهم من تدريس المادة إلى حين انتهاء عمليات التقييم والمراجعة للمنهاج المطور. وقالت الشيخة خلود صقر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم إن من المقرر تطبيق المنهج الدراسي على عينة تجريبية من مدارس الدولة ابتداءً من يناير المقبل، لتشمل 8 مدارس حكومية وخاصة في إمارة أبوظبي و8 مدارس خاصة في إمارة دبي، و7 مدارس حكومية وخاصة في الإمارات الأخرى، لغايات رصد كافة ملاحظات المعنيين على محتوى المقررات الدراسية المطورة، على أن يتم إدراج المادة بنسختها النهائية ضمن المقررات الدراسية ابتداءً من العام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018. وأضافت: سيتم إدراج حصة واحدة أسبوعياً لمادة «التربية الأخلاقية» للمراحل والصفوف الدراسية كافة من الصف الأول إلى الثاني عشر، إضافة إلى مرحلة رياض الأطفال، على أن تؤخذ تلك الحصة من مادة الدراسات الاجتماعية، بجانب السماح للمدارس الخاصة بتدريس المادة باللغتين العربية والإنجليزية مع الحرص على تضمين الهوية الثقافية للدولة في المنهاج الدراسي المطور. وأوضحت القاسمي، أن عملية تطوير استراتيجيات تدريس مادة التربية الأخلاقية استندت إلى خمسة مبادئ رئيسة، منها تعزيز التعلم التفاعلي للطلبة عبر تطوير استراتيجيات تعليمية للمادة، والعمل ضمن فرق عمل.