هالة الخياط (أبوظبي) قال راشد عيسى أحمد الميل الزعابي، مستشار مصنع السماد التابع لمركز «تدوير»، إن حكومة أبوظبي ركزت منذ تأسيسها على تعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق التميز في جميع مجالات الحياة لتعكس أفضل الممارسات العالمية، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية في الجودة والتميز المؤسسي والتحسين المستمر، وتطوير الخدمات الحكومية بشكل عام ومنظومة العمل البلدي بشكل خاص. وأكد الزعابي أن التطوير والتحديث الذي تحقق لمدينة أبوظبي، خصوصاً بشأن الطراز المعماري والهندسي والحضاري والإنساني والثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وما رافق ذلك من صدور القوانين والتشريعات والأنظمة ذات الصلة، كلها نتيجة للجهود التي قادها المجلس التنفيذي الموقر، وإعطائها بعداً قانونياً من أعلى سلطة في الإمارة. وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت إنشاء منظومة البوابة الحكومية، وما تتضمنه من نوافذ عديدة تخدم جميع المتعاملين في المجالات كافة، مثل الصحة والتعليم والثقافة والمجتمع والشؤون الدينية والسلامة والبيئة والشؤون القانونية والمزايا المخصصة للمواطنين. وقال إن حكومة إمارة أبوظبي نجحت في تحقيق النهضة الثقافية والفكرية والانفتاح على الثقافات الأخرى، وتطوير البنية التعليمية والهندسية والتاريخية والاقتصادية والبيئية لإمارة أبوظبي بتراثها الإنساني والحضاري. حول المبادرات المهمة للمجلس التنفيذي، لفت الزعابي إلى صدور القانون رقم 7 لسنة 2015 من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي كهيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية، لتحل محل مجلس أبوظبي للتوطين وقطاع الخدمة المدنية ومركز أبوظبي للقيادات الحكومية، وتهدف إلى وضع التشريعات والاستراتيجيات لتطوير وتوحيد الممارسات والضوابط والمعايير والأنظمة الخاصة بإدارة شؤون الموارد البشرية والتوطين في إمارة أبوظبي بكفاءة وفعالية. ولتسهيل عمل المواطنين، أصدر المجلس التنفيذي القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن المحافظة على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، ويتضمن المحافظة على الأماكن العامة والحد من مظاهر الإزعاج والرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية، والمحافظة على المظهر العام، واستخدام الأطباق اللاقطة واللوحات الإعلانية والمركبات المهملة، والمحافظة على الحوائط والجدران والتخييم والفعاليات.