انطلقت جولة جديدة من الحوار في فيينا بين منظمة أوبك وروسيا بحضور ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي ومحمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك، حيث تناول الحوار اتفاق تثبيت إنتاج النفط والتدابير التي يمكن اتخاذها لإعادة التوازن والاستقرار إلى أسواق النفط العالمية. فيما استهلت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على تراجع، بسبب طلب العراق المفاجئ بإعفائها من حصة خفض الإنتاج المقرر التوافق عليها خلال اجتماع منتجي أوبك في فيينا الشهر المقبل. كما تعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط السعرية بسبب الإعلان عن خطط ليبيا لزيادة الإنتاج واستمرار زيادة أنشطة الحفر وتنامي أعداد الحفارات الأمريكية إلى جانب صعود الدولار الأمريكي، مع تزايد احتمالات رفع الفائدة، فيما قلل من خسائر الأسعار بيانات أوروبية عن تحسن الطلب إثر انتعاش في قطاع الصناعات التحويلية خلال شهر أكتوبر الجاري. وفى هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" المهندس بيرت ويكيرنك؛ مدير أنظمة التشغيل في شركة "كيوا" للغاز في هولندا، إن حديث وزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي والوزراء الخليجيين عن الثقة بالتحسن المستمر في وضع سوق النفط كان بمنزلة رسالة قوية إلى الأسواق التي عانت لفترة طويلة التقلبات السعرية وهى بحاجة في المرحلة الحالية إلى استعادة التوازن وتعافي الأسعار. وأضاف أنه من المؤكد أن فترة فقدان التوازن كانت طويلة نسبيا وهو ما جعل عملية التعافي منها بطيئة بالفعل، لكنها ستتسارع تدريجيا مع قناعة المنتجين بضرورة التحرك وتدعيم العمل المشترك، مشيرا إلى تأكيدات الوزير نوفاك على أن برامج التعاون بين المنتجين وصلت بالفعل في المرحلة الحالية إلى مستويات غير مسبوقة. وأشار إلى أن الحوار، الذي انطلق اليوم (أمس) بين أوبك وروسيا سيكون له انعكاسات إيجابية على السوق، كما أن الاجتماع الفني التشاوري بين منتجي أوبك والمنتجين المستقلين الذي سيعقد في فيينا بنهاية الشهر الجاري، سيكون بمنزلة إعداد جيد لاجتماع وزاري فاعل وناجز يعقد في نهاية الشهر المقبل. من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" ايفيليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا، أن التوافق الكامل بين المنتجين هو مهمة صعبة وربما بعيدة المنال، مضيفاً "في الوقت الذي شهدنا تسارعا في الاتصالات وجهود التعاون المشترك بقيادة السعودية وروسيا، جاءت مفاجأة صعبة ومضادة من العراق التي طلبت إعفاءها من خفض الإنتاج لتتجدد مرة أخرى، عراقيل التوافق بين المنتجين قبل نحو شهر من الاجتماع الوزاري المرتقب لمنتجي أوبك". وأضاف، أنه يأمل ألا تشكل إيران والعراق عنصرين لتعطيل خطط خفض الإنتاج وإنعاش الأسواق، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب تقليل الفجوة بين العرض والطلب وامتصاص فائض المخزونات ومساعدة السوق على تحقيق التوازن المنشود الذي سينعكس إيجابيا على اقتصاديات جميع الدول المنتجة. وأشار إلى أن احتمال إجهاض اتفاق الجزائر الذي تم خلال التوافق على خفض إنتاج أوبك سيكون له تداعيات وخيمة على السوق التي تتطلع بالفعل لتقييد الإنتاج نسبيا ولو لفترة مؤقتة لحين انتعاش مستويات الطلب على أن يعقب ذلك استئناف زيادة الإنتاج مرة أخرى، منوها إلى أن عودة الأسعار المنخفضة سيكون لها تداعيات سلبية واسعة على الاستثمارات. من ناحيته، أشار لـ"الاقتصادية" رينيه تسفانيبول مدير شركة "طاقة" في هولندا إلى أن سوق النفط عانت عدم الاستقرار على مدى أكثر من عامين بسبب ترك السوق لآليات العرض والطلب واشتداد المنافسة على الحصص السوقية، لكن أن المرحلة الحالية تتطلب بالفعل تعديلا في استراتيجية عمل أوبك وهو الأمر الذي تأمل السوق في بلورته في اجتماع فيينا المقبل. ونوه إلى تصريحات رئيس مؤتمر أوبك ووزير الطاقة القطرى الذي أكد فيها على أن استعادة التوازن إلى السوق النفطية يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي الذي يعاني انكماشا بسبب ضعف أسعار الطاقة. وشدد على ضرورة اتخاذ الآليات كافة التي تحول دون عودة تخمة المعروض إلى المستويات القياسية التي سجلت في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المخاوف من تجدد حالة التخمة تتصاعد بسبب إصرار العراق وإيران على زيادة الإنتاج ورغبة ليبيا في النهوض من عثراتها الإنتاجية إلى جانب انتعاش النفط الصخري الأمريكي خاصة مع بقاء الأسعار فوق 50 دولارا للبرميل. وقال: نأمل ألا تسعى إيران لإفشال توافق المنتجين، الذي قطع شوطا جيدا في الجزائر وإسطنبول وأن تتراجع العراق أيضا عن موقفها الأخير برفض تجميد أو خفض الإنتاج، الذي يراه البعض بتحريض إيراني، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التقارب السعودي- الروسي وحالة الحراك والنشاط بين كبار المنتجين، التي يمكن أن تكون أكبر داعم لاستقرار وتوازن الأسواق ومن ثم ازدهار صناعة النفط الخام. وأضاف أن مباحثات الرياض بين المنتجين الخليجيين وروسيا كشفت عن رؤية جيدة للسوق لا تقتصر على مصالح دول أوبك، بل تؤكد ضرورة التعاون المشترك بين المنتجين في أوبك وخارجها وأيضا مع الدول المستهلكة، التي عانت أيضا غياب التوازن والاستقرار في الأسواق في الفترة الماضية. من ناحية أخرى، فيما يخص الأسعار، واجهت أسعار النفط ضغوطا أمس بعدما قال العراق إنه يريد إعفاءه من أي اتفاق تتوصل إليه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج، لكن قول إيران إنها ستشجع الأعضاء الآخرين في المنظمة على المشاركة في تثبيت الإنتاج حد من الضغوط على الخام. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ستة سنتات إلى 51.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:13 بتوقيت جرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 50.80 دولار للبرميل. وأعلنت أوبك الشهر الماضي عزمها خفض الإنتاج إلى ما يتراوح بين 32.50 مليون و33 مليون برميل يوميا انخفاضا من 33.39 مليون برميل يوميا في أيلول سبتمبر، ومن المقرر أن تنتهي المنظمة من بلورة تفاصيل الاتفاق وكيفية بلوغ هذا الهدف في اجتماعها المقبل في فيينا في الـ30 من تشرين الثاني نوفمبر. كما تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية أمس، تحت ضغط تصريحات عراقية تطلب الاستثناء من أي اتفاق تتوصل إليه أوبك لخفض الإنتاج، إضافة أيضا إلى تصريحات من ليبيا حول زيادة الإنتاج قريبا، وسط ارتفاع منصات الحفر في الولايات المتحدة للِأسبوع الثامن على التوالي، ويكبح الخسائر توقعات بتحسن الطلب في أوروبا رابع أكبر مستهلك للنفط بالعالم بعد بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية خلال تشرين الأول أكتوبر. وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوى 50.60 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 50.82 دولار، وسجل أعلى مستوى 50.96 دولار وأدنى مستوى 50.40 دولار. ويتداول خام برنت حول مستوى 51.70 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 51.76 دولار، فيما سجل أعلى مستوى 51.98 دولار وأدنى مستوى 51.36 دولار. وأنهى النفط الخام الأمريكي "تسليم ديسمبر" تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.7 في المائة، وصعدت عقود برنت "عقود ديسمبر" بنسبة 1.1 في المائة، وحققت أسعار النفط الأسبوع الماضي ارتفاعا بنحو 1.5 في المائة في خامس مكسب أسبوعي على التوالي، تفاؤلا بعودة التوازن قريبا لسوق النفط، في ظل استمرار تحركات منظمة أوبك تجاه تحقيق الاستقرار بالسوق ودعم الأسعار. وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية، أمس، ارتفاع منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار 11 منصة، في ثامن زيادة أسبوعية على التوالي، إلى إجمالي 443 منصة، وهو أعلى مستوى للمنصات منذ الأسبوع المنتهي 12 شباط (فبراير) الماضي. وفى أوروبا أظهرت بيانات ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية في تشرين الأول أكتوبر لأعلى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2014، وقفز قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا لأعلى مستوى في أكثر من عامين، وتؤكد هذه البيانات على بداية دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة النمو، الأمر الذي يصب في صالح ارتفاع الطلب على النفط في رابع أكبر مستهلك له في العالم. من جانب آخر، تراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 48.08 دولار للبرميل يوم الجمعة، مقابل 48.51 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومى لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق ثاني انخفاض له على التوالي، وأن السلة خسرت أقل من دولار، مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 63. 48 دولار للبرميل.