انتقد أعضاء في المجلس البلدي لمحافظة جدة غياب مندوب الأمانة المتكرر عن حضور الجلسات الطارئة التي يعقدها المجلس لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بخدمات الأمانة رغم أهمية تلك الجلسات وارتباطها بمهام الإدارات التابعة بجانب تحديد المواعيد وإبلاغهم بها قبل الجلسة بوقت كاف لكنهم يتهربون من حضورها، واستشهد الأعضاء بالجلستين الأخيرتين لمناقشة ظاهرة نفوق أسماك السردين في بحيرة النورس بالكورنيش الشمالي حيث انعقدت الجلسة لمناقشة القضية إلا أن مندوب الأمانة تخلف عن حضورها، مشيرين إلى أن استمرار تغيبه يعد مخالفة لنظام المجلس البلدي واستخفافا بسكان وأهالي المحافظة الذين يمثلهم اعضائ المجلس. وكشف أحد الأعضاء إن للأمانة «سوابق» في عدم حضور جلسات طالب بها المجلس ومنها على سبيل المثال لا الحصر اجتماع للجنة صحة البيئة مؤخرا ضم كل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وحرس الحدود وشركة المياه الوطنية حول قضية التلوث بخليج سلمان جراء ما تصبه الشاليهات من صرف صحي داخل الخليج. وأشار رئيس المجلس البلدي بجدة المهندس عبدالمجيد البطاطي إلى أنه لا مبررات مقبولة لتغيب مندوبي الأمانة عن الجلسات، وقال إن لجنة صحة البيئة ناقشت موضوع نفوق الأسماك، ببحيرة النورس، وتم التنسيق مع الأمانة لعقد جلسة الاثنين الماضي حول الموضوع ولكن ممثل الأمانة اعتذر عن الحضور بحجة ارتباطه باجتماع آخر بخصوص الموضوع نفسه مع عدد من الجهات الأخرى، وعليه قام المجلس بتحديد موعد آخر بعدها بـ 48 ساعة: «وللأسف لم يحضر مندوب الأمانة للمرة الثانية». وأوضح إن المجلس خاطب الأمانة لعقد اجتماع آخر لمناقشة تلك القضية المهمة، وقال: «المجلس يريد التعاون مع الأمانة لتحقيق المصلحة العليا، ولا نريد التصعيد أو الدخول في نزاعات مع الأمانة». من جانبه أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة المهندس عمر الحميدان أن الأمانة أرسلت خطابا للمجلس البلدي حول القضية وتم نشر بيان تفصيلي يشرح خطوات الأمانة التي قامت بها عبر الاستعانة بخبرات فريق علمي متخصص لدراسة أسباب نفوق أسماك السردين وأثر ذلك أوصى الفريق المختص بعدد من الحلول. يشار إلى أن المجلس الاستشاري للجمعية السعودية للعلوم البيئية أصدر بيانا علميا حول نفوق أسماك السردين في بحيرة النورس وأرجعها إلى «سموم البحر» نتيجة التلوث، ولفت إلى أن البيانات الصادرة في تقرير الأمانة حول انخفاض تركيز الأكسجين في الماء لم تكن موثقة علميا، داعيا إلى ضرورة تحرك الأمانة وعدم تجاهلها لتوصيات الجمعية.