أنهت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، أمس الإثنين (٢٤ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٦) الاستماع لشاهد الإثبات الأول خلال خامس جلسات محاكمة الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (٢٣ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٦)؛ للاستماع لشاهد الإثبات الثاني. وخلال جلسة أمس، نادى قاضي المحكمة في بداية الجلسة باسم الشيخ عيسى قاسم، والشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، وميرزا الدرازي، الذين لم يحضروا، فيما حضر المحامي المنتدب عبدالرحمن الخشرم (وهو المحامي الذي انتدبته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للدفاع عن المحروس)، إذ تم استجواب شاهد الإثبات الأول من قبل المحكمة والمحامي الخشرم وممثل النيابة.المحكمة تقرر استدعاء الشاهد الثاني بقضية الشيخ عيسى قاسم بجلسة ٢٣ نوفمبرشاهد للمحكمة: المحروس والدرازي عاونا قاسم على جمع الأموال المنطقة الدبلوماسية - علي طريف أنهت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر احمد السليمان، أمس الإثنين (٢٤ أكتوبر/ تشرين الاول ٢٠١٦)؛ الاستماع لشاهد الاثبات الأول خلال خامس جلسات محاكمة الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص وجمعها. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (٢٣ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٦)؛ للاستماع لشاهد الاثبات الثاني. وخلال جلسة أمس، نادى قاضي المحكمة في بداية الجلسة باسم الشيخ عيسى قاسم، والشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، وميرزا الدرازي، الذين لم يحضروا، فيما حضر المحامي المنتدب عبدالرحمن الخشرم (وهو المحامي الذي انتدبته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للدفاع عن المحروس)، اذ تم استجواب شاهد الإثبات الأول من قبل المحكمة والمحامي الخشرم وممثل النياية. وبدأت المحكمة باستجواب الشاهد وهو ضابط «مجري التحريات» بمجموعة من الأسئلة والتي أجاب عليها، وفيما يلي ما دار في المحكمة: المحكمة: ما دور المتهمين الثاني (المحروس) والثالث (الدرازي) في القضية؟ - الشاهد: دلت التحريات على قيام المحروس والدرازي بمعاونة الشيخ عيسى قاسم بجمع أموال وإيداع تلك الأموال في البنك، وبمعرفتهما بالجريمة التي يقومان بها. المحكمة: ما هو النشاط الإجرامي؟ - الشاهد: جمع الأموال بدون ترخيص. المحكمة: ما مدى علم المتهمين أن تلك الأموال تجمع من دون ترخيص؟ - الشاهد: يعلمون بأنه يجب عليهم أخد ترخيص لتلك الأموال، ويعلمون بأن إيداع تلك الأموال جريمة، فلهذا كانوا يقسطون المبالغ على دفعات صغيرة عند إيداعها؛ بهدف التهرب من المسألة القانونية، وذلك بألا يتجاوز المبلغ المودع ٦ آلاف دينار لكي لا يسألون عن مصدر تلك الأموال. وما بين يوليو/ تموز ٢٠١١، وحتى استصدار إذن من النيابة بالتحفظ على تلك الأموال، تمت حوالي ٦٥٦ عملية إيداع بمعدل ٣ الى ٤ مرات يوميا، يتم من خلالها إيداع مبالغ تقدر بحوالي ٣ آلاف و٤٠٠ دينار كمتوسط. المحكمة: ما قصد المتهمين من جمع تلك الأموال؟ - الشاهد: جريمة غسيل الأموال، اذ يتحصلون على تلك الأموال من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص ومن طريقة إيداع الأموال وشراء عقارين باسم الاول (الشيخ عيسى قاسم)، فقيمة العقار الاول حوالي ٥٠٠ ألف دينار، وكان ذلك العقار تم شراؤه في العام ٢٠١٠، والعقار الثاني في العام ٢٠١١ بحوالي ٥٦٠ ألف دينار. المحكمة: ما دخل شراء العقارات؟ - الشاهد: الهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص. وبعدها قام المحامي المنتدب عبدالرحمن الخشرم باستجواب الشاهد الضابط «مجري التحريات»، وفيما يلي ما دار في الجلسة: المحامي: الشاهد ذكر بأن المحروس والدرازي قاما بمساعدة الشيخ عيسى قاسم بجمع الأموال، فما هي أشكال المعاونة؟ - الشاهد: كان المحروس يقوم بجمع الأموال وإيداع وسحب مبالغ من حساب الشيخ عيسى قاسم. المحامي: هل الأرصدة موجودة تفيد بأن المحروس قام بإيداع وسحب مبالغ؟ - الشاهد: نعم، تم تقديم كشوف حسابات الشيخ عيسى قاسم. المحامي: هل الكشوفات المرفقة بها اسم حسين يوسف القصاب (المحروس)؟ - الشاهد: ليس في الكشوفات وإنما في أرصدة الإيداع والسحب. المحامي: ما هي وظيفة المحروس؟ - الشاهد: يعمل في مكتب البيان وهو غير مرخص، إذ يقوم المحروس في ادارة المكتب بنقل الأموال وجمعها وإيداعها. المحامي: كيف توصل الشاهد الى أن المحروس يستلم المبالغ من الشيخ عيسى قاسم؟ - الشاهد: الأموال تجمع من عامة الناس بداخل المكتب، فيما دلت المصادر السرية والاطلاع على بعض الأرصدة بها توقيع المحروس. المحامي: هل تم تقديم تلك الأرصدة، وما هو دور المحروس؟ - الشاهد: نعم، ودور المحروس توفير المال لشراء العقارات. المحامي: ما هو الغرض الذي خصص من أجله العقاران؟ - الشاهد: الغرض من العقارين اخفاء مصدر الأموال. بعد ذلك، تقدم ممثل النيابة بسؤال إن كان المحروس له دور او إن كان حاضراً لإتمام إجراءات عند شراء العقارين، فرد الشاهد بأنه يحيل إجابته بما ذكره في النيابة العامة، واضاف بأنه بحسب ما يتذكر فإن المحروس باشر عملية شراء احد العقارين. وقبل انتهاء الجلسة تقدم المحامي الخشرم بطلبه المتمثل باستدعاء الشاهد الثاني، وجلبه شهود النفي، فيما اصدرت المحكمة قرارها بعد المداولة المتمثل بتأجيل القضية إلى جلسة (٢٣ نوفمبر ٢٠١٦)؛ للاستماع لشاهد الاثبات. وكان المحروس ذكر في الجلسة السابقة، رداً على التهمتين المنسوبتين إليه بأنه يعمل مبينا للأحكام الشرعية، وليس له علاقة بالمال المجموع عن فريضة الخمس الذي كفله الدستور، ورفض محاكمته على فريضة الخمس. يشار إلى أن السلطات البحرينية أسقطت في 20 يونيو/ حزيران 2016 الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم. وقد وجهت النيابة العامة للثلاثة (قاسم، المحروس والدرازي)، أنهم في غضون الأعوام من 2009 وحتى 2016، أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانياً: جمعوا أموالا للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص.