طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان بإعادة صياغة التوصية التي سيناقشها مجلس الشورى الأسبوع القادم والتي نصت على «التنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة بالسماح للنساء بقيادة السيارة»،بشكل طلب لتمكين المرأة مباشرة من قيادة السيارة، وتقديم التوصية على تقرير وزارة الداخلية القادم. وأوضحت أن التوصية التي ستعرض على المجلس بشكلها الحالي تٌعد توصية هشة وخجولة وتعيد المسألة برمتها للوراء أو للمربع الأول. وأضافت أن المطالبات السابقة سواء التي انطلقت من مجلس الشورى أو من خارجه نادت بتمكين النساء من حق القيادة كحق إنساني وشرعي غير مشروط، ويجب ألا ينخفض السقف عن الطلب بالتمكين من القيادة الى مجرد الطلب بالتنسيق بين الوزارات لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة للقيادة. وأردفت الشعلان أن المطالبات الخجولة بالتنسيق لإجراء دراسات اجتماعية لا تناسب المرحلة ولا سقف التوقع ولا تاريخ الجهود التي بُذلت في ملف قيادة المرأة للسيارة منذ تسعينات القرن الماضي إلى اليوم، كما أنها توسع اتجاه التسويف والتأجيل في هذا الملف المهم. وأنهت الشعلان حديثها قائلة : «السؤال المقلق ماذا لو انتهت الدراسة المفترضة التي تطالب بها التوصية إلى القول إن البيئة الاجتماعية ليست جاهزة للقيادة في المستقبل المنظور في تكرار للمقولة الرائجة بأن المجتمع غير جاهز لقرار قيادة النساء للسيارة». يذكر انه ثلاث عضوات في مجلس الشورى (لطيفة الشعلان، هيا المنيع، منى آل مشيط) تقدمن بتوصية تمنح المرأة قيادة للسيارة في أكتوبر عام 2013، إلى لجنة النقل والاتصالات، بيد أن التوصية ما زالت في أدراج المجلس.