في بيان لوزارة الداخلية البوروندية، اطلعت الأناضول على نسخة منه. وأوضح البيان أن "أنشطة الجمعيات المذكورة لا تتفق مع أهدافها المنصوص عليها في القوانين المنظمة، بل من شأنها الإخلال بالنظام وأمن الدولة". وتتمثل المنظمات الـ 5 في "ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات" و"الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان" و"الائتلاف البوروندي من أجل المحكمة الجنائية الدولية" و الاتحاد البوروندي للصحفيين ومنظمة "النجدة التعذيب-بوروندي". وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وجهت هذه المنظمات رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل طلب "التنفيذ السريع للقرار 2203 لمجلس الأمن المتعلق بحماية سكان بوروندي والتحقيق في الجرائم المقترفة بحقهم". والأربعاء الماضي، شطبت خمس منظمات أخرى من المجتمع المدني، بشكل نهائي، من قبل وزارة الداخلية البوروندية، بسبب "عدم امتثال أنشطة هذه المنظمات غير الحكومية مع الأهداف المحددة ضمن نظامهم الأساسي"، علاوة على "تشويه صورة بوروندي وزرع الكراهية والانقسام داخل الشعب البوروندي". ولم تصدر أي ردة فعل من جانب هذه المنظمات غير الحكومية، إلى غاية 22.50 (تغ). وفي تصريح مع الأناضول، قال "جيريمي ميناني" المتحدث باسم "المجلس الوطني من أجل احترام اتفاقية اروشا للسلام والمصالحة في بوروندي ودولة القانون"، (ائتلاف معارض)، إن الإئتلاف "يعتبر هذه القرارات المتخذة من قبل السلطات، والتي تنتهك السلطة القانونية، لاغية وباطلة". وأضاف: "النظام تم عزله وإضعافه عبر فرض العقوبات المتتالية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالتالي أي إجراء يسير في اتجاه تقييد الحريات المدنية لن يطمئن شركاء بوروندي وقد يتسبب في عقوبات أكثر صرامة". وتعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية وأمنية، منذ أبريل/ نيسان 2015، على خلفية ترشّح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة يحظرها دستور البلاد. ورغم إعادة انتخاب بيير نكورونزيزا، في يوليو/ تموز 2015، إلا أن الأوضاع لم تشهد انفراجة تذكر. وبحسب أحدث التقارير الصادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد أسفرت الأزمة البوروندية، عن سقوط أكثر من 700 قتيل، وأجبرت ما يزيد عن 310 ألف شخص على مغادرة البلاد. وأصدر الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، مرسوما، الثلاثاء الماضي، بانسحاب بلاده رسميا من المحكمة الجنائية الدولية بعد موافقة البرلمان الأسبوع الماضي. ويأتي هذا المرسوم، في أعقاب مصادقة البرلمان البوروندي، منذ اسبوعين، على مشروع قانون يقضي بانسحاب بوروندي من المحكمة. وكثف المجتمع الدولي ضغوطاته من خلال اعداد تقارير تحمل السلطات مسؤولية أعمال العنف التي تستهدف المدنيين وتجميد ارصدة عدد من رموز النظام، إضافة إلى تعليق الدعم المالي للبلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.