كشف مسؤول في وزارة العدل، عن إطلاق وزارته بوابة متكاملة لمؤشرات عدلية وعقارية جديدة، تتسم بوجود معلومات وإحصائيات دقيقة وتفصيلية خلال الفترة القليلة المقبلة. وقال الدكتور صالح المقرن وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات مستشار الوزير: إن هذه المؤشرات التي سترى النور خلال الفترة المقبلة ستكون بشكل أفضل من السابق، وتتلافى سلبيات السابق، حيث ستعطي الباحث والمواطن العادي والاقتصاديين نظرة سريعة لمؤشرات القضايا العدلية والعقارية بشكل مبسط ومفهومة للجميع. وأضاف: أن المؤشرات الجديدة ستكون مفيدة للباحثين عن المعلومات العدلية، وستفتح للجميع، فالمؤشرات السابقة كانت بتركيبة تحتية غير ناضجة بشكل كامل. حيث كانت تحتاج إلى أن تتواءم مع إعادة هيكلة هندسة الإجراءات التي تمت في المحاكم وكتابات العدل، فوضع إجراءات وأعيدت بعض الإجراءات فبالتالي كانت الإجراءات القديمة لا تتواءم مع العمل الجديد المطور لتحسين الأداء. وأشار المقرن إلى انعقاد ورشة عمل خلال الأشهر الماضية وجدت لمواءمة هذه المؤشرات العدلية في التغيرات والتطوير الذي حدث، مؤكداً أن هذه البوابة ستكون مفيدة للجميع. وأوضح أن الوزارة تقدم عبر بوابتها الإلكترونية عددا من الخدمات الأخرى التي تتجاوز 84 خدمة إلكترونية تقدم عن طريق روابط تفاعلية تتواءم مع أنظمة الأجهزة الذكية كافة. منوهاً أنهم يعملون على تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، لذا يوجد حراك قوي في الوزارة لتحقيق تلك الرؤية، إضافة إلى عديد من المبادرات، التي تصب في تحقيق هذا التطلع، حيث اعتمدت 14 مبادرة لتسهم فيها وزارة العدل مع خطط الدولة وفقا للاقتصادية. وتسعى وزارة العدل من خلال إطلاقها المؤشرات العقارية بمعلوماتها التفصيلية في وقت سابق إلى تحقيق عدد من الفوائد، التي تعود على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، كتوفير بيانات دقيقة وحديثة لحجم التعاملات والصفقات العقارية وأسعار المتر المربع، بحسب المناطق والمدن والأحياء. وتوفير أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم العقارية، وتوفير أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة. بالإضافة إلى توفير معلومات تفصيلية للجهات المسؤولة عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العدل: إطلاق بوابة متكاملة للمؤشرات العدلية والعقارية الجديدة قريبًا