مسقط تنوي الاقتراض من الأسواق العالمية لتغطية عجز الموازنة أعلنت الحكومة العمانية أنها ستقترض من أسواق المال العالمية لتغطية معظم العجز في الموازنة، في وقت يرى فيه محللون أن العجز المتوقع يمكن أن يتراجع بسبب الارتفاع الأخير في أسعار النفط، لأن الموازنة العمانية تستند إلى سعر 45 دولارا للبرميل. العرب [نُشرفي2016/10/25، العدد: 10435، ص(10)] نظرة أوسع لتنويع الاقتصاد مسقط – كشف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي، أن حكومة بلاده تخطط لتغطية ما يتراوح بين 60 و70 بالمئة من عجز الموازنة العامة في العام الحالي من خلال الاقتراض الدولي، بما يشمل إصدار سندات دولية وأدوات أخرى للدين. وقال الزدجالي خلال مؤتمر اقتصادي أمس إن المتبقي من العجز سوف يتم تمويله محليا من خلال إصدار صكوك إسلامية في السوق المحلية والسحب من الاحتياطيات المالية، مثل أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة، وهو صندوق سيادي. ولم يقدم الرئيس التنفيذي للبنك المركزي أرقاما محددة لحجم الاقتراض المتوقع، إلا أن البيانات تظهر أن الحكومة سجلت عجزا في الموازنة بقيمة 10.5 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع عجز بقيمة 6.21 مليار دولار في الفترة المقبلة من العام الماضي. حمود الزدجالي: حجم إصدارات الحكومة من السندات المحلية سيبلغ 1.17 مليار دولار هذا العام ويأتي هذا الارتفاع في العجز بسبب تقلص إيرادات الموازنة من عوائد صادرات النفط الخام نتيجة تراجع الأسعار العالمية. لكن محللين يقولون إن مسقط في وضع جيد بسبب انخفاض ديونها الخارجية بشكل كبير. وكانت الموازنة الأصلية للعام الحالي تتضمن إنفاقا حكوميا يقارب نحو 31 مليار دولار مقابل إيرادات متوقعة تصل إلى نحو 22.4 مليار دولار. وقال مسؤولون حكوميون إن خططهم الاقتصادية الحكومية تفترض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا للبرميل. ويرى محللون أن ارتفاع الأسعار في الأسابيع الأخيرة فوق حاجز 50 دولارا للبرميل وابتعادها عن المستوى المعتمد في الموازنة، يمكن أن يخففا العجز في موازنة العام الحالي. وأكدوا أن الاعتماد على الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، يمثل تحولا كبيرا بالنسبة إلى سلطنة عمان، التي تضررت أوضاعها المالية بشدة جراء تدني أسعار النفط. وفي وقت سابق من العام الحالي، لجأت الحكومة إلى سوق السندات الدولية للمرة الأولى منذ 20 عاما. وتقل احتياطات عمان من النفط والغاز عن جيرانها من دول الخليج الغنية وتزيد تكاليف الإنتاج في السلطنة، وهو ما يجعلها شديدة التأثر بهبوط أسعار النفط. وكشف الزدجالي أمس أن الحكومة ستصدر سندات في السوق المحلية بقيمة 150 مليون ريال (390 مليون دولار) في شهر ديسمبر المقبل، وهو ما يرفع إجمالي حجم إصدارات السندات في السوق المحلية خلال العام الحالي إلى 450 مليون ريال (1.17 مليار دولار). وذكر مسؤولون حكوميون بارزون في وقت سابق أن الحكومة لديها خطط طويلة الأجل لجمع المزيد من الأموال لسد العجز في الموازنة وتعزيز الاقتصاد في ظل تدني أسعار النفط. ونسبت وكالة رويترز إلى السالمي قوله إن من المتوقع أن تبيع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء الحكومية نسبة 50 بالمئة من أسهمها في طرح عام أولي بحلول نهاية العام الحالي. الشيخ عبدالله السالمي: الحكومة تتوقع جمع 5.2 مليار دولار من برنامج الخصخصة خلال 5 سنوات وقال وزير التجارة والصناعة علي بن مسعود السنيدي، إن الحكومة ستسرع من وتيرة التوجه نحو تنويع موارد الاقتصاد وخلق فرص عمل في القطاعات غير النفطية، بما يتيح للشركات الخاصة فرصا للدخول في شراكات في مشروعات مع الحكومة. وشهدت دول الخليج موجة اقتراضات واسعة من أسواق المال العالمية خلال العام الحالي، كان أكبرها نجاح السعودية في جمع 17.5 مليار دولار من خلال إصدار سندات سيادية دولية في الأسبوع الماضي. ويتنامى الإقبال على الاقتراض من الأسواق العالمية بسبب تراجع متوسط تكاليف الاقتراض السيادي في الأسواق الناشئة إلى مستويات أقل من 5 بالمئة في الأسابيع القليلة الماضية ليتجه صوب المستويات القياسية المنخفضة لعام 2012. وتزايد الإقبال على السندات السيادية بسبب انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة، القريبة من الصفر، بل والسلبية في بعضها، والتي تجبر المستثمرين على البحث عن أدوات مالية أخرى في الأسواق الناشئة. وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في يونيو أنها ستطلق خططا لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وأكدت أن التحديات التي قذفها انخفاض أسعار النفط تمثل فرصة لإحداث تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد العماني. وقالت المديرة العامة للتخطيط التنموي في المجلس الأعلى للتخطيط في سلطنة عمان، انتصار بنت عبدالله الوهيبية، إن الخطة تستهدف البناء على ما تم إنجازه في الخطط السابقة بالتركيز على 5 قطاعات واعدة، هي الصناعة التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين، حيث تتمتع البلاد بالكثير من المقومات لتحقيق هذا الهدف. وخفضت الحكومة في يناير الماضي الدعم عن الوقود وحررت أسعار وقود السيارات وفقا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة. ويجري التخطيط أيضا لتخفيضات مماثلة في دعم الكهرباء وقطاع الاتصالات. وصوت البرلمان العماني في مايو الماضي لصالح زيادة كبيرة في الضرائب على قطاع البتروكيماويات والموارد الطبيعية غير النفطية وشركات الغاز الطبيعي المسال. :: اقرأ أيضاً المغرب يفتح آفاقا جديدة بشراكة استراتيجية مع تنزانيا ديون الطلاب الأميركيين تتجاوز 1.3 تريليون دولار تجارة الإمارات غير النفطية تقفز إلى مستويات قياسية المؤسسة الليبية للاستثمار تدافع عن استقلاليتها