أوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة بأن هناك تزايداً ملحوظاً من قبل المواطنين على طلب أدوية أو منتجات صحية عبر الانترنت. وأكدت الجلاهمة بأن قانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن الصيدلة يحظر استيراد الأدوية على شكل طرود شخصية إلا بوصفة طبية وأن كثيراً من الأشخاص يجهلون هذه المعلومة، وتضطر الهيئة عندها إلى رفض تمرير الشحنة نظراً لعدم معرفة محتوياتها. كما أن كثيراً من المنتجات الصحية الأخرى كالفيتامينات يتم استيرادها كطرود شخصية يتم منعها نظراً إلى أن محتوياتها من الفيتامينات تفوق الجرعات المسموح بها كمكمّل غذائي وتتجاوزها لتكون بنسبة الدواء ، والبعض الآخر من الطرود يحتوي على منشّطات أو هرمونات يتم منعها، وهناك أدوية تُستورَد من بعض الدول مكتوبة بلغة غير اللغة الانجليزية وبالتالي لا تستطيع الهيئة تمريرها. وفي هذا الإطار كشفت الجلاهمة عن ضبط عدد من المنتجات التي يُكتب أنها أعشاب طبيعية وعند الكشف المختبري عليها يتبين أنّها تحتوي على مواد كيميائية تدخل في صناعة الدواء مما يصنفها في نطاق المنتجات المزورة، إلى غير ذلك من احتمالية التزوير والغش لها. وكشفت الجلاهمة بأن الهيئة تسلمت منذ بداية هذا العام 2016 حتى اليوم 1931 طرد شخصي تم تمرير 64% منها، وباقي الطرود تم اتلاف جزء منها وتم اعادة الباقي الى الجمارك بحسب طلب صاحب الطرد بارجاعه إلى الشركة الموردة.هذا وقد خصصت الهيئة أيام الإثنين والخميس لاستلام الطرود وفتحها أمام أصحابها. ونوهت الجلاهمة أن الغرض الرئيس من إجراءات الهيئة هو الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان عدم استخدام منتجات قد ينتج عنها أضرار صحية. وطالبت المراجعين بتفهم الاجراءات والتعاون مع الهيئة في هذا المجال، ونبهت الجلاهمة المواطنين إلى عدم الانخداع وشراء هذه المنتجات من المواقع الإلكترونية وخصوصاً أن معظمها تدعي علاجات لم تثبت علمياً من أي هيئة مرخصة في بلد المنشأ وقد يندفع البعض لشراء هذه المنتجات على الرغم من وجودها في السوق البحريني انجذاباً وراء أسعارها الأرخص. وشرحت الجلاهمة الشروط الواجب إتباعها لإستيراد الطرود الشخصية (أدوية/ منتجات صحية / أغذية صحية/ مكملات غذائية)، وصرحت في هذا الصدد :" اطلاعاً من الهيئة بمسئوليتها الوطنية ، فإنه ليسعدها التعاون مع الجمهور بتيسير إجراءات الإستيراد للاستخدام الشخصي طبقاً للقواعد والأحكام النافذة إلا إنها تؤكد في الوقت نفسه على تكثيف رقابتها لضمان الإلتزام بما سبق وضبط المخالفين، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانوناً وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وعليه يحظر بغير ترخيص تُصدره الهيئة إستيراد الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية للإستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيره ، إلا بالشروط التالية: 1 - أن يكون لدى طالب الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية تقرير طبي أو وصفة طبية من طبيب يؤكد حاجته لإستعمالها ، موضحاً فيه إسم المريض والرقم الشخصي ، إسم الدواء أو المستحضر الصيدلاني ، الجرعة الكمية ، مدة العلاج والغرض من الإستخدام مع إحضار البطاقة الذكية أو صورة منها ونسخة من ورقة الجمارك (وزارة الداخلية) موضحاً بيانات الطرد. 2 - أن تكون الكميات المطلوب إستيرادها معقولة ومتناسبة مع الفترة الزمنية المحددة في الوصفة الطبية وليست بكميات تجارية. 3 - أن تكون العبوات محكمة الغلق وأن يكون على البطاقة الخارجية للدواء البيانات الدوائية المطلوبة والتي توضح محتوى الدواء ودرجة تخزينه بما يضمن سلامة المستخدم . 4 -الطرود المحتوية على أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ترجع الطرد للجمارك لانه من إختصاص وزارة الصحة. 5 - عدم شراء أي دواء /منتج صحي/ مكمل غذائي عن طريق الأنترنت ، وذلك لخطورة إستيراد هذه المواد من جهات مجهولة أو غير معلومة أو غير مضمونه ، حرصاً على السلامة. 6 - تؤكد الهيئة على عدم مشروعية إستخدام اسلوب التسوق الشبكي أو الهرمي لتسويق أي منتج طبقاً لأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (2) لسنة 2015م ، بشأن حظر الاعلان عن المنتجات بالتسويق الهرمي أو الشبكي. 7 - يحق للمستورد في حالة عدم السماح له بإستلام الأدوية من الهيئة إعادة تصدير الأدوية / المنتجات الصحية / المكملات الغذائية خلال فترة لا تتجاوز شهراً كما ورد في المادة رقم (59) من قانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية من تاريخ وصول الشحنة لمملكة البحرين، وإذا تعدت هذه المدة يحق للهيئة التخلص من الشحنة عن طريق شركة متخصصة من غير الرجوع إلى المستورد.