أوضح تقرير مؤشر قطاع المحاسبة الصادر عن غرفة الرياض أن 140 مكتباً تعمل في قطاع المحاسبة القانونية بالمملكة منها 79 مكتباً في مدينة الرياض تواجه تحديات مستقبلية تتمثل في نقص الكوادر المحلية وعدم رغبة السعوديين في العمل بمكاتب المراجعة لتوفر البديل الافضل اضافة الى ضعف قدرة الموظفين الفنيين على مواكبة التطور السريع في انظمة المعلومات الالكترونية واستقطاب البنوك للكوادر المحلية المؤهلة وسيطرة المكاتب الاجنبية على المهنة والمنافسة الكبيرة في تقديم خدمات مكملة لنشاط المراجعة. وأشار التقرير الذي اعده بنك المعلومات بالغرفة الى أن عدد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة العام 1434 على مستوى المملكة بلغ 219 محاسباً يعمل 112 منهم في الرياض بنسبة تصل الى 51.1%. وبينت الدراسة ان عدد المحاسبين الحاصلين على الزمالة السعودية بلغ في نفس العام 446 محاسبا. كما بينت نتيجة المسح الميداني التي شملت 79 مكتبا في منطقة الرياض أن 71% من هذه المكاتب هي منشآت فردية بينما تبلغ نسبة الشركات المهنية 29% ونسبة مساهمة السعوديين في ملكية شركات القطاع 89%، وقالت الدراسة ان نسبة السعودة في القطاع بلغت 29% وأن عدد الذكور العاملين فيه 95%، كما أوضحت أن نشاط المراجعة يأتي في مقدمة الانشطة التي تمارسها منشات القطاع بنسبة 55.50%، الاستشارات 20% ثم الزكاة والضريبة 17.67% والفحص 11.63% والتقصي 10.43%، واحتلت المنطقة الوسطى المرتبة الاولى بنسبة 91% باعتبارها أكثر المناطق استفادة من نشاط القطاع والغربية في المرتبة الثانية بنسبة 20.5% والشرقية بنسبة 14.6% والجنوبية بنسبة 8.2% وأخيرا الشمالية بنسبة 7%، وجاءت الاستشارات الاقتصادية والإدارية في مقدمة الانشطة التكاملية المتوفرة لدي منشآت القطاع بنسبة 58.1% والترجمة 18.6% نشاط تقنية المعلومات 7% ثم التدريب 4.7%.