لاتزال ردود الأفعال تتواصل بشأن تصريحات وزير الخدمة المدنية الشهير بإحدى القنوات الفضائية بأن إنتاجية الموظف السعودي لاتتجاوز ساعة. فبعد أن تناقلت عدد من الصحف العالمية هذا التصريح ووصفت الموظفالسعودي بالكسول، وما تردد في عدد من الوسائل الإعلامية بأنّ أحد الموظفين ينوي تقديم شكوى قضائية رسمية ضد وزير الخدمة بعد ذلك التصريح خاصة وأنّه يملك إثباتات تؤكد ساعات إنتاجيته في اليوم حسبما ذكرت. وإضافة لمطالب الكثير بمعاقبة الوزير بسبب إستناده في تصريحه لدراسة مشكوك وتقديمه لإتهام واضح على أبناء الوطن. ‏حيث أكد المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط في حديثه لـ الوئام أنّه لايحق للموظفين رفع دعوى قضائية ضد وزير الخدمة المدنية ولكن يحق لهم رفع طلب إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل تطبيق نظام محاكمة الوزراء عليه وذلك بناء على المادة الخامسة من هذا النظام في فقرته الرابعة وهي تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد الثابتة شرعاً أو نظاماً . مشيراً إلى أنّه ومن خلال كلام الوزير واتهامه للموظفين أضاع حقوقهم حيث إن الأجر مقابل العمل والموظفين إنتاجيتهم ساعة واحدة إذن من المفترض أنّ يحصلوا على حقهم المالي فقط مقابل هذه الساعة، وربما ومن خلال تصريحه يتم تقليص الكثير من الأمور نظير تصريحه ضدهم. وأضاف التمياط وبناء على نفس هذا النظام في مادته العاشرة والتي جاء فيها يقوم رئيس مجلس الوزراءبمجرد قيام دلائل جدية على إقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهم وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه وترفع تقريراً بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع  فتكون العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بناء على ماصرح به الوزير فهو يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ٣-١٠ سنوات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: المحامي التمياط: تصريحات وزير الخدمة المدنية تفرض عليه عقوبة السجن من ٣-١٠ سنوات