أوصت نيابة النقض المصرية أمام المحكمة في أولى جلساتها لنظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا، في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، بقبول الطعن وإلغاء العقوبة ضدهم. وبدأت الجلسة في التاسعة صباحًا بحضور المحامين، فيما قام مقرر الجلسة بتلاوة أسباب الطعن في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وحضور المستشار الدكتور تامر فرجانى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد، سكرتير الجلسة، قد أصدرت حكمها في القضية. وكشفت المحكمة في أسباب الحكم عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد- وهم كل من: محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيى حامد وأيمن على وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد- بقسط من الرأفة في حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة أن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.