لوح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس، بفرض عقوبات جديدة على روسيا "ابتداء من هذا الأسبوع" على الأرجح إذا لم تتجاوب مع الاقتراحات الغربية لوقف التصعيد في أوكرانيا. وقال فابيوس: "أرسلنا عبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري اقتراحا للروس"؛ من أجل "وقف التصعيد" في أوكرانيا، دون أن يوضح تفاصيل هذا المقترح. وتابع إن الروس "لم يردوا بعد وإن ردوا إيجابا، فسوف يتوجه جون كيري إلى موسكو، وعندها لن تكون العقوبات فورية. وإذا لم يجيبوا أو أجابوا سلبا، فستكون هناك مجموعة عقوبات قد يتم فرضها ابتداء من هذا الأسبوع". وقال إن هذه العقوبات "ستتضمن تجميد أموال شخصية بحق روس وأوكرانيين، وعقوبات تستهدف التنقلات على صعيد تأشيرات الدخول". وأكد فابيوس أن الاستفتاء المقرر إجراؤه الأحد المقبل في القرم حول موضوع إلحاق شبه الجزيرة هذه الأوكرانية بروسيا "غير قانوني"، مرددا أن "التصويت الوحيد القانوني هو في 25 مايو المقبل لرئيس الجمهورية في أوكرانيا"، وشدد على أن الحكومة الأوكرانية الحالية تتمتع بـ"كامل الشرعية". وسيناقش ممثلون عن عدد من البلاد الأوروبية والولايات المتحدة واليابان وكندا وتركيا، العقوبات على روسيا في لندن على مستوى الخبراء. وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية "أنه اجتماع تقني يرمي إلى التأكد من أن لدينا أرضية توافق عريضة حول التدابير التي نناقشها على المستوى الدولي". يأتي ذلك في وقت أغلقت فيه شبه جزيرة القرم مجالها الجوي أمام رحلات الطيران التجارية قبل خمسة أيام من استفتاء تنظمه السلطات المؤيدة لروسيا لانضمام المنطقة الواقعة في البحر الأسود إلى روسيا. وافقت المفوضية الأوروبية أمس، على تقديم تيسيرات تجارية بقيمة 500 مليون يورو لأوكرانيا تتضمن رفع الرسوم الجمركية عن مجموعة واسعة من السلع الزراعية، وسلع أخرى في مسعى لدعم الاقتصاد الأوكراني.