قالت المحللة الاقتصادية، رانيا يعقوب، اليوم الثلاثاء، إنه عقب إعلان مصر عن خطة الإصلاح الاقتصادي تفاجأت بشروط صندوق النقد الدولي لمنحها القرض، وطالب باتخاذ عدة خطوات، كان من بينها تحريك سعر الصرف ووجود سياسة نقدية مرنة، أيضا كانت مفاجأة بطلب رفع الدعم عن المنتجات البترولية. وأضافت يعقوب، خلال لقاء لها ببرنامج «السوق» على فضائية «الغد»، أن مصر عانت خلال الفترة الأخيرة من أزمة كبيرة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم بمستويات كبيرة للغاية عقب إقرار ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى وجود سعرين للصرف الرسمي والموازي، والذي تخطى الفارق بينمها 100%، متابعة أن هناك فجوة بين العرض والطلب في العملة، مصحوبا في تراجع الصادرات والسياحة وغالبية مصادر الدخل الأجنبي. وأشارت يعقوب إلى أن تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور شريف إسماعيل، حول تراجع دور الجيش في الاقتصاد خلال عامين، هو أمر إيجابي وصحي للاقتصاد المصري، مشيدة بدور الجيش الداعم خلال الخمس سنوات الماضية، إذ كان المؤسسة الرئيسية المعنية بتوفير المساعدات في كافة الاتجاهات، وهو الأمر الذي أصاب أغلب مؤسسات الدولة بنوع من العجز لاعتمادها عليه.