قال الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني، عضو مجلس الشورى لـ "الاقتصادية"، إن المردود المادي لبعض الوظائف المطروحة مجحف بحق الكوادر البشرية السعودية، منوهاً بأن 3500 ريال لا تلبي متطلبات الفرد في الوقت الحالي، من زواج وشراء سيارة وتملك منزل. وأشار إلى أن البطالة أصبحت هاجسا يواجه المجتمع، في الوقت الذي وضعت فيه الدولة برامج متعددة للحد من نسبة البطالة في المملكة. ووجه عددا من الأسئلة لوزارة العمل والجهات المعنية بالحد من البطالة، عن النسبة التي حققتها من تلك البرامج، وهل تم تقييم البرامج من قبل الباحثين المعنيين بتقييم شامل ومتكامل واكتشاف مكامن القصور، بحيث يتم تذليلها مستقبلاً، مشدداً على أهمية تناسب الوظائف المطروحة مع مؤهلات الشباب. ولفت إلى أن النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في الوقت الحاضر، من الركائز الكفيلة بالإسهام في الحد من البطالة، مطالبا الشركات الكبرى بتدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم بدورات وخبرات، إلى جانب مؤهلاتهم، تساعدهم على إيجاد فرص وظيفية تتناسب مع ما يمتلكونه من مؤهلات وخبرات، منوهاً بأن الشاب السعودي يملك القدرة على النجاح متى ما وجدت البيئة المناسبة والأمان الوظيفي، مستدلاً بالنجاحات التي يحققها منسوبو الهيئة الملكية للجبيل وينبع، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السعودية. وأكد السراني على ضرورة الاستماع للشباب واستطلاع آرائهم والتعرف على تطلعاتهم، لأنهم المعنيون بالأمر، منوهاً بأن آراءهم قد تسهم في معالجة الوضع الحالي. وألمح إلى أن تحديد ساعات العمل أخيراً من قبل مجلس الشورى، بحيث تصبح 35 ساعة في الأسبوع، أمر جيد حتى لا يضام الموظف السعودي، مشدداً على ضرورة وضع حد أدنى للأجور. وأوضح أن مجلس الشورى يولي موضوع البطالة أهمية كبرى، وعندما تأتي التقارير الخاصة من الهيئات والقطاعات الحكومية، يتم النظر في الوظائف المشغولة والوظائف غير المشغولة، وبالتالي تظهر توصيات قوية من قبل أعضاء المجلس بشغل الوظائف الموجودة بسعوديين، مشيراً إلى أنه عند اللقاء بالمندوبين من جميع القطاعات الحكومية، تتركز الأسئلة من قبل المجلس واللجان المختلفة، بالضغط على تلك القطاعات بشغل الوظائف التي لديهم، مؤكداً أنه في العام المقبل ستتم مناقشة القطاعات الحكومية عما تم بشأن شغل تلك الوظائف. وفي سياق متصل، أكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن معدل البطالة في المملكة بلغ 5.6 في المائة، وأن إجمالي القوى العاملة في المملكة لمن هم فوق سن الـ 15 سنة فأكثر بلغ 54 في المائة من إجمالي سكان المملكة. وجاء في موقع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط العامة والمعلومات، أن إجمالي قوة العمل في المملكة للفئة العمرية 15 سنة فأكثر بلغ 11.361.770 فرداً، منهم 9.599.606 من الذكور، وإجمالي عدد المشتغلين بلغ 10.729.123 فرداً، يمثل 94.3 في المائة من إجمالي قوة العمل، نسبة الذكور منهم 87 في المائة، وعدد المتعطلين 632.647 فرداً، يمثل الذكور منهم 42.3 في المائة، في حين بلغت قوة العمل في المملكة 5.339.660 فرداً، منهم 4.251.024 من الذكور، يمثلون 79.6 في المائة، وإجمالي المشتغلين السعوديين 4.717.127 فرداً، يمثلون 88.3 في المائة من قوة العمل، منهم 3.989.632 من الذكور بنسبة 84.6 في المائة، وعدد المتعطلين السعوديين 622.533 فرداً، يمثلون 11.7 في المائة من قوة العمل، منهم 261.392 فرداً من الذكور، ثلثا قوة العمل السعودية تتركز بين الأفراد الذين أعمارهم بين 20 و39 سنة، بنسبة 65.5 في المائة.