قال محمد العبيلان، رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الهيئة تعمل للتنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، وتوثيق التواصل بالهيئات والمنظمات الدولية. وأضاف، أن الجهود في هذا الصدد، تُوِّجت بالاتفاق مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، من أجل إعداد برنامج "مراقبة جودة المراجعة في مكاتب وشركات المراجعة" في الدول الأعضاء. جاء هذا خلال افتتاح الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ أعمال الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، في الرياض أمس. من جهته، أشاد الدكتور أحمد المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، باختيار الاتحاد الدولي للمحاسبين، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ضمن 16 جهة مهنية على مستوى العالم، يمكن الاستفادة من خبراتها في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية، وأنها جهة معتمدة لترجمة الأدلة والإرشادات المهنية إلى اللغة العربية. وقدمت خلال الملتقى ثماني أوراق عمل، الأولى تحدثت عن تقارب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والتحديات التي تواجه تطبيقها حول العالم، والثانية عن تطبيقات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية حول العالم، مع التركيز على تطبيقها بدول المجلس وفي الدول التي تطبقها لأول مرة، والثالثة عن مشروع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. أما الورقة الرابعة، فقد تحدثت عن التقارير المتكاملة، والخامسة عن الابتكار في التعليم المحاسبي، والسادسة عن تعليم المحاسبة والتنمية الشاملة في دول مجلس التعاون، والسابعة عن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون، والأخيرة عن دور التعليم المهني المستمر في رفع كفاءة المراجع في القطاع العام والخاص. د. عبد الكريم الزرعوني وعلى هامش المؤتمر، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الكريم الزرعوني، نائب رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية، ونائب مدير الإدارة المالية في بنك أبو ظبي التجاري: إن المسؤول عن التلاعب بالقوائم المالية ليس المراجع المحاسبي بل الإدارة. وأضاف الزرعوني: "كثيرٌ منا يضع اللوم على المراجع، لكننا في حاجة إلى فهم دور المراجع الخارجي، الذي يقتصر على إبداء الرأي في البيانات المالية المقدمة من الشركة". وأشار إلى وجود "قيود متأصلة في المهنة"، لا تفسح المجال كاملا أمام المراجع الخارجي. وذكر أن المكاتب المحاسبية في الإمارات يبلغ عددها نحو 500 مكتب مُرخّص، أما في السعودية فهي 139 مكتباً، وقال: "السعودية أفضل دول المنطقة في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة. الهيئة السعودية مدعومة قانونياً ومالياً من قبل الحكومة، وبالتالي فهي من تنظم هذه المهنة". وتابع أن الإمارات في حاجة إلى مزيد من تنظيم هذه المهنة، وقال: "عندما تنظم الأمور، وتوضع جميع المقومات الرئيسة للمهنة، من ناحية الإطار القانوني والمعايير والتدريب المستمر وجودة الأداء؛ فإن عدد المكاتب المحاسبية (في الإمارات) سينخفض". وأوضح أن جميع دول الخليج تطبق المعايير المحاسبية الدولية باستثناء السعودية، وتابع: "صدر قرار في السعودية بتطبيق المعايير الدولية، وأعطوا الشركات مهلة خمس سنوات، كإطار زمني للتدرج في تطبيقها".