رحب عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور وليد عوف، بقرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذا القرار يُشير إلى الأولوية التي يُوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة لضرورة دعم وتطوير الاستثمار، ودفع عجلة الاقتصاد في هذه المرحلة الحرجة. وأعرب عوف، في تصريحات صحفية، عن رغبته في زيادة تمثيل المستثمرين من القطاعات المختلفة ووجودهم كأعضاء بـالمجلس بشكل أوسع، لأن التشكيل الحالي لا يشمل إلا مستثمرين اثنين فقط من ضمن 15 عضوا حكوميا، ما يجعل المجلس أشبه بلجنة حكومية أو وزارية، بالإضافة إلى أن نشاط كل المستثمرين يُمثل قطاعا واحدا، وهو الصناعة. وأوضح عوف، أن قطاع الصناعة يُعد مهمًا لـالغاية، إلا أن هناك أهمية لتمثيل باقي القطاعات مثل اتحاد الغرف التجارية، واتحاد البنوك المصرية، لما لها من دورٍ مهم في هذه المرحلة وما تواجهه من تحديات. وأبدى عوف تعجبه من عدم تمثيل الهيئة العامة للرقابة المالية المسؤولة عن الإشراف والرقابة على قطاع حيوي للخدمات المالية غير المصرفية، بما يشمل خدمات التأمين والبورصة والأوراق المالية والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، الذي يُساهم في دعم المشروعات الصغيرة لأعداد ضخمة من البسطاء بما يدعم الاقتصاد ويساهم في تحسين أوضاعهم وتحقيق قدرًا من الإصلاح الاجتماعي. وأشار عوف إلى أن هناك أهمية بالغة لمنح حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية للمستثمرين المصريين والأجانب، وإزالة مناخ عدم الثقة الذي ساد في الفترة الاخيرة، في الوقت الذي أثنى فيه على الدور الذي قامت به اللجنة الوزارية لفض منازعات عقود الاستثمار، وما حققته خلال العام الماضى من مصالحات مع عدد كبير من المستثمرين الأجانب دون إجراءات تقاضي، ما أدى إلى حل نزاعات تقدر بـ مليارات الدولارات، وساهم في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمستثمر .   وأعرب عوف عن تطلعه بأن يكون القانون الجديد للاستثمار محققًا للتطلعات، ومطالب مجتمع الأعمال، والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وأن يتم إصداره في أسرع وقت ممكن .