باريس/بيروت - أعلن وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر الثلاثاء بدء الاستعدادات لعزل مدينة الرقة عاصمة تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا وذلك تزامنا مع الهجوم المستمر على مدينة الموصل العراقية، بينما عبر أكراد سوريا المدعومين من الولايات المتحدة عن مخاوفهم من طعنة في الظهر من قبل تركيا في حال شاركوا في الهجوم على الرقة. وقال كارتر "لقد بدأنا الاستعدادات لعزل الرقة"، معددا الانتصارات ضد الجهاديين التي تحققت في منطقة الرقة عبر استعادة قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن لمنبج في اغسطس/اب. وأضاف "أي قوة عسكرية ستستعيد الرقة؟ المبدأ الاستراتيجي للتحالف يقول إن هذه المهمة يجب أن تتولاها قوات محلية فاعلة علينا تحديد هويتها" والسماح لها بالتدخل. وتابع كارتر "هذا الأمر لا يمكن أن يقوم به سوى أناس يعيشون هنا. لأننا نسعى إلى هزيمة دائمة لتنظيم الدولة الاسلامية ولا يمكن تحقيق هزيمة دائمة عبر قوات خارجية". لكن الوزير الأميركي لم يحدد من هي القوات المحلية التي ستتولى مهمة عزل الرقة، فيما تدعم واشنطن فصائل سورية معارضة تصفها بأنها "معتدلة" كما تدعم قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري. وأشار وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان من جهته إلى "تلازم" بين العمليات المقررة في العراق وسوريا ولكن من دون أن يحدد جدولا زمنيا واضحا. وترأس الوزيران في باريس اجتماعا ضم ثلاثة عشر وزير دفاع يمثلون أبرز دول التحالف لعرض سير الهجوم على الموصل في العراق ونتائجه والمراحل التي ستليه. وقال لودريان "بالنسبة إلى الموصل فإن الأمور حتى الآن تسير في شكل مطابق لما خططنا له"، مكررا أن المعركة ستكون "صعبة". وفي ما يتصل بسوريا، قال "كما الموصل، تشكل الرقة هدفا استراتيجيا وتظل بالتأكيد محور اهتمامنا". مخاوف كردية وفي تطور آخر يبدو أنه رد على تصريحات وزير الدفاع الأميركي، قال صالح مسلم أحد كبار الزعماء السياسيين للأكراد السوريين الثلاثاء، إنهم يخشون "طعنة في الظهر" من جانب تركيا إذا انضموا إلى حملة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة معقله الرئيسي في سوريا. وتسلط تصريحات مسلم الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي- الحزب الكردي الرئيسي في سوريا، الضوء على حجم الخلافات بين تركيا وأكراد سوريا وتهديدها بتقويض جهود محاربة الدولة الإسلامية عدوهم المشترك. وقال الزعيم الكردي "من المهم للغاية تحرير الرقة، لكن توجد نقطة مقلقة لنا هي أننا لو زحفنا باتجاه الرقة سنتلقى طعنة في الظهر." وأضاف أنه لا يعلم متى قد يبدأ الهجوم على الرقة. ودعا الولايات المتحدة إلى ضمان عدم مهاجمة تركيا لمناطق كردية عندما يبدأ الهجوم. وقال "ربما سيحاولون احتلال كوباني أو تل أبيض" في إشارة إلى القوات التركية ومدينتين سوريتين كبيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد قرب الحدود مع تركيا. ولعب المقاتلون الأكراد دورا كبيرا خلال العام الماضي ضمن قوات سوريا الديمقراطية وهي جماعة تدعمها الولايات المتحدة، عند سيطرتها على مساحات كبيرة من الأراضي من تنظيم الدولة الإسلامية فيما مهد الطريق للهجوم على الرقة. لكن التدخل التركي في سوريا في أغسطس/آب دعما لجماعات المعارضة المنضوية تحت لواء الجيش السوري الحر عقد الموقف وأدى إلى اشتباكات بينها وبين الجماعات الكردية المتحالفة مع قوات سوريا الديمقراطية. وتسعى تركيا بتدخلها لتحقيق هدفين أولهما طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مواقع يستخدمها في قصف بلدات تركية والثاني منع جيبين كرديين من الالتحام جغرافيا وتأسيس دويلة كردية بحكم الأمر الواقع على الحدود التركية. وتعتقد تركيا أن وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع حزب الاتحاد الديمقراطي وهي أقوى فصيل في قوات سوريا الديمقراطية على علاقة وثيقة بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا ضد أنقرة منذ ثلاثة عقود. وتنفى وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني وجود أي صلات مباشرة بينهما رغم إعلان الطرفين أنهما ضمن اتحاد أوسع يضم أحزابا كردية متشابهة الفكر في بلدان مختلفة. واتهم مسلم وساسة أكراد سوريون تركيا بدعم تنظيم الدولة الإسلامية وهو أمر تنفيه أنقرة بشدة وتقول إن توغلها في مناطق خاضعة للتنظيم يهدف إلى إحباط هجوم أوسع عليها كما اتهم أنقرة بالضلوع في تطهير عرقي في مناطق كردية يسيطر عليها الجيش السوري الحر. وقال إنها طردت آلاف الأكراد من أراضيهم في قرى قرب الحدود. وسيطرت فصائل الجيش السوري الحر بدعم من تركيا على شريط بعرض 30 كيلومترا من منطقة الحدود السورية ويتجه جنوبا صوب مدينة الباب وسيطر على قرية دابق ذات الأهمية الرمزية لتنظيم الدولة الإسلامية قبل نحو أسبوع. وحرم التقدم الذي أحرزته جماعات الجيش السوري الحر وقوات سوريا الديمقراطية التنظيم من موقعه على الحدود التركية وهو طريق رئيسي للإمدادات والمجندين وقلص المساحات التي يسيطر عليها. عقوبات أوروبية على دمشق وتاتي مجمل هذه التطورات بينما ضغطت بريطانيا وفرنسا الثلاثاء كي يفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على قوات الحكومة السورية بعد أن حملها تحقيق دولي المسؤولية عن ثلاث هجمات بالغاز في حين قالت روسيا حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، إنها لا تزال تدرس نتائج التحقيق. وألقى التقرير الرابع للتحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام باللوم على قوات الحكومة السورية في هجوم ثالث بغاز الكلور. وتمهد نتائج التحقيق الساحة أمام مواجهة في مجلس الأمن بين القوى الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو)، حيث من المرجح أن يكون الخلاف بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى حول كيفية محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات. ومن المقرر أن يناقش المجلس الذي يضم 15 عضوا الخميس التقرير الرابع للجنة التحقيق الدولية. وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت إن المجلس الذي شكل لجنة التحقيق يحتاج حاليا إلى "ضمان وجود محاسبة حقيقية وذلك يعني توقيع عقوبات." ودعا سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر المجلس إلى إصدار قرار بتمديد التفويض الممنوح للجنة التحقيق المؤلفة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي ينتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول لمدة عام والعمل بشأن قرار منفصل لمعاقبة المسؤولين. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور في بيان السبت الماضي، إن بلادها ترغب في رؤية محاسبة ملائمة عن الهجمات. وأيدت أيضا تمديد تفويض لجنة التحقيق. وأضافت باور "ستتابع أطراف أخرى تسعى لترويع الأبرياء كيفية استجابة المجتمع الدولي في هذا التوقيت." وفي أعقاب التقرير الثالث للجنة التحقيق في أغسطس/آب والذي ألقى باللوم على قوات الحكومة السورية في هجومين بغاز الكلور وقال أيضا إن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز خردل الكبريت، قالت روسيا إنه لا يمكن استخدام نتائج التحقيق لفرض عقوبات دولية. وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الثلاثاء إن موسكو تدرس ما خلص إليه التقرير الرابع.