قال سمو الشيخ ناصر المحمد، إن لمنظمة الأمم المتحدة مواقف مشرفة مع الكويت وخدمة قضاياها العادلة عبر التاريخ الطويل، الذي جمعهما منذ انضمام البلاد إلى المنظمة عام 1963. وأضاف المحمد، في تصريح للصحافيين خلال حضوره حفل «يوم الأمم المتحدة»، الذي أقيم في بيت الأمم المتحدة (مبنى الشيخ صباح الأحمد)، بحضور عدد من قيادات الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، أمس الأول، أن الاحتفال بهذا اليوم، وفي هذا المقر في الكويت يعيد إلى الأذهان قيام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وكان آنذاك وزيراً للخارجية برفع علم الكويت على مقر الأمم المتحدة في نيويورك عام 1963. وأعرب عن أطيب التهاني بالاحتفال بيوم الأمم المتحدة، مثمناً دور المنظمة الكبير على الصعيدين الإنساني والتنموي وسعيها المستمر إلى تحقيق الازدهار لشعوب العالم قاطبة وجهودها الدائمة في مواجهة الأزمات العالمية. ومن جهته، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد، بجهود الأمم المتحدة، وأعرب عن الاعتزاز بالشراكة الفعالة بين الكويت والمنظمة الدولية، الممتدة منذ عقود في مختلف المجالات. وأشار الخالد إلى أن المجال الإنساني والتنموي يعد من أبرزها، حيث تؤمن الكويت بأهمية القضاء على الفقر وحق الشعوب بالتمتع بالتنمية والرفاهية، إلى جانب تخفيف المعاناة الإنسانية التي تعيشها الشعوب المنكوبة. واستذكر الخالد بهذا الصدد العرفان الأممي بدور الكويت الإنساني المشهود، وذلك بالتكريم الذي حظي به صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، من خلال منح سموه لقب «قائد العمل الإنساني»، وتسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني». من جهته، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب سلمان الحمود، إن استعدادات الوزارة جارية، لتغطية الانتخابات البرلمانية بالشكل المناسب، وكذلك إجراءاتها في كل انتخابات، بمنح المرشحين فرصة لتقديم برامجهم الانتخابية على تلفزيون الكويت. وأوضح الحمود في تصريح بالمناسبة، أن الوزارة لديها لجنة مختصة للتأكد من النزاهة والشفافية في التغطيات الإعلامية، بما يضمن المبادئ العامة للديمقراطية، من خلال إعطاء كل ذي حق حقه، وبما يتوافق مع القوانين السارية في البلاد. وأوضح أنه تم أيضا تشكيل لجنة مسؤوليتها رصد ومتابعة أي تجاوزات على حقوق المرشحين، او على المصلحة العامة، مبينا ان مسؤولية «الإعلام» في هذا الصدد تتمثل في تحريك المسؤولية القانونية، من خلال تقديم الشكوى إلى النيابة العامة، في حال رصد أي تجاوز. وأشار إلى إصدار قانون النشر الإلكتروني «الذي يعد قانونا متقدما أكد من خلال مواده تنظيم عمليات الاستبيانات واستطلاعات الرأي، كي لا يتم ظلم أحد، وحتى لا يفتح المجال أمام من يريد بث الإشاعات»، معربا عن ثقته بوسائل لإعلام الوطنية، والتزامها بالمسؤولية الملقاة على كاهلها لإنجاح العملية الانتخابية.