يسجل تاريخ العمل الوزاري في بلادنا، أن معالي الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، يستحق أن يكون «ظاهرة» تضيف إلى عقد الوزراء المحترمين، الذين أثروا مراحل العمل الحكومي، دون صخب أو ضجيج، ليكون جهدهم هو المتحدث باسمهم. طيلة أكثر من عامين، منذ تعيينه في منصبه، والربيعة، يسطر نجاحات متعددة، يذكرني بالراحل متعدد المواهب والمناصب الدكتور غازي القصيبي، وغيره من أسماء لانزال نتذكرها بكل الخير، وهي قلة للأسف الشديد. لا أحد ينكر، أن الدكتور الربيعة، استطاع في هذه الفترة البسيطة، أن يقفز على صعوبات كثيرة، ليحقق أكبر تواصل مع المواطنين في شتى أنحاء البلاد، من تسهيل خدمة التواصل مع الوزارة سواء بالهاتف أو بالتطبيقات الذكية، واستقبال شكاوى المواطنين التي ارتفعت إلى 11 ضعفا، عما قبل، وكذلك التعجيل بإجراءات الحكومة الإليكترونية، وإتمام إلغاء السجل التجاري الورقي، مبدئيا في الدمام والرياض وجدة، إضافة لنظامي التسعير والمراقبة عبر جهاز يضم قرابة 450 من المراقبين على مستوى المملكة، والأهم محاولة تطوير الأنظمة الصناعية، دعما لتوطينها بشكل يجنبها الهروب للخارج. هذه الإجراءات تدعمها بالمقابل، منظومة أخرى، تراعي الجميع، من التاجر إلى المستهلك أو المصنع، لتوفر الحماية للمستهلك، والدعم للمستثمر، لتبشرنا بأجواء جديدة، ربما نتلمس ثمارها في وقت قريب جدا. الأهم من ذلك، أن الوزير الربيعة، يعتمد محورا ثلاثي الأبعاد، يقوم على مثلث المستهلك والصناعة والتجارة، لتحقيق التوازن في المعادلة الاقتصادية الناجحة على الأرض، بشكل يلاقي الترحيب قبل الإعجاب، ومن كافة الفئات. ومن هنا، كان إعلانه عن نجاح الوزارة في حل مشكلات نحو 100 من مجموع 300 مساهمة عقارية كبيرة، تمثل نحو 80% من القيمة الإجمالية لهذه المساهمات، مؤشر يدعو للتفاؤل في حل إشكاليات تراكمت عبر سنوات طال انتظارها، وفق أسلوب أعاد الحقوق لأصحابها بأرباحها الكبيرة أحيانا، إضافة لوضع تنظيم جديد لنظام البيع على الخارطة يشترط الحصول على ترخيص وزاري، ووضع المبالغ المتحصلة من الوحدات المباعة في حساب خاص لا يصرف إلا للمشروع نفسه بإشراف الوزارة، ولا يحق لصاحب المشروع استخدامها خارج نطاق إنشاء الوحدات.. هذا مؤشر آخر يزيد من مساحة التفاؤل بتلافي مشكلات المساهمات المتعثرة، والقضاء عليها تماما، وهو ما يحسب للوزير الذي يستحق أن نرفع له جميعا «تعظيم سلام».