أكد الناهض أن البنك مستمر في تقليص الديون المتعثرة التي انخفضت نسبتها على مستوى عملياته بالكويت من نحو اثنين في المئة العام الماضي إلى 1.8 في المئة حاليا، كما انخفضت على مستوى المجموعة إلى 2.95 في المئة من 3.03 في المئة قبل عام. قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر البنوك الإسلامية في الكويت، مازن الناهض إن البنك يسعى للمشاركة في تمويل عجز موازنات الدول الخليجية ومواصلة المشاركة في تمويل عجز الموازنة العامة بالكويت. وبلغت حصة بيت التمويل الكويتي 51 في المئة من إجمالي ما قدمته البنوك الإسلامية من تمويل عجز الموازنة العامة بالكويت عبر عمليات التورق التي خصصت للبنوك الإسلامية والبالغ إجماليها 725 مليون دينار (2.393 مليار دولار) منذ ابريل الماضي وحتى آخر بيانات أعلن عنها البنك في 26 يوليو. وتضررت الموازنة العامة الكويتية كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 115 دولارا للبرميل إلى نحو 50 دولارا للبرميل حاليا، كما أعلنت دول خليجية أخرى أبرزها السعودية عزمها الاقتراض لتمويل عجز موازناتها العامة الحالية. وقال الناهض في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط: "نعتزم مواصلة تمويل الميزانية العامة في الكويت... ونحن مهتمون بالدول (الخليجية) الأخرى.. كل شهر نزور الدول الخليجية" للتباحث مع الحكومات والقطاع الخاص حول تمويل عجز الموازنات. وأكد ضرورة أن تكون شروط الأدوات التي تطرحها هذه الحكومات مناسبة لبيت التمويل الكويتي من حيث العائد ومن حيث بنية هذه الأدوات، سواء كانت صكوكا أو تورقا أو غيره من الأدوات الإسلامية، وأن "تكون واضحة المعالم ومعروفة المخاطر لنا". وبدأت الحكومة في أبريل برنامجا لتمويل عجز الموازنة العامة، حيث طرحت سندات تقليدية للبنوك التقليدية وتورقا إسلاميا للبنوك الإسلامية، كما تعتزم طرح سندات دولية بنحو 3 مليارات دينار في الأسواق الدولية. واعتبر الناهض أن العائد على أدوات الدين الحكومية في الكويت "متدنٍ" من حيث الأرقام المطلقة، لكنه في الوقت نفسه يعتبر "عاليا" بالنظر إلى محدودية حجم المخاطر فيه، إضافة إلى أنها أدوات "عالية السيولة". وقال: "هذه التركيبة تعطيك الراحة، إذ إنك تستثمر في أدوات دين عام ذات أصول سائلة عالية الجودة... وهذه تعتبر أفضل الأصول الموجودة في بيت التمويل الكويتي". وأوضح أن من أهم مزايا أدوات الدين الحكومية أيضاً أنها تساعد بيت التمويل الكويتي في توظيف السيولة الفائضة لديه، مبينا أن بيتك لديه 40 في المئة من حسابات التوفير في الكويت. إعادة الهيكلة ويجري بيت التمويل الكويتي عملية إعادة هيكلة طويلة الأجل لاستثماراته الداخلية والخارجية، وكذلك هياكله الإدارية وأصوله منذ سنوات. وتسارعت وتيرة هذه العملية منذ 2014 حيث يرغب في التركيز على النشاط المصرفي والاستثماري المستدام. وأكد الناهض سعي البنك للتخلص من الاستثمارات غير الأساسية، وأن النشاط الأساسي للبنك هو العمل المصرفي والشركات التي تقدم خدمات لهذا النشاط أو تحمل عبئا عن البنك. وقال إن محفظة بيت التمويل الكويتي من الشركات التابعة والزميلة كبيرة، وهو يسعى لدمج النشاطات المتشابهة مع بعضها أو التخارج من بعضها والإبقاء على الأخرى. وأوضح أن من أهم تحديات إعادة الهيكلة التي يجريها بيتك منذ سنوات هو تنوع استثماراته ووجود بعضها في دول يصعب أن يتم إخراج الأموال منها، وهو ما يضع قيودا على قدرة البنك على سحب استثماراته. وشكا الناهض مما وصفه "بعدم وجود عمق للسوق" في الكويت، وقال: "عندما يكون لديك شركة تريد أن تبيعها تكون الأطراف (الراغبة في الشراء) قليلة... وقلة الأطراف لا تساعد على المنافسة في السعر". ووافق "بيتك" في يوليو الماضي على بيع حصته التي تزيد على خمسين بالمئة في مجموعة عارف الاستثمارية كأحد خطوات إعادة الهيكلة، وطلب من الإدارة التنفيذية بدء خطة البيع. الحصة السوقية وقال الناهض إن الحصة السوقية للبنك تبلغ 17 في المئة من إجمالي سوق التمويل بالكويت، وهي النسبة نفسها تقريبا قبل عام، وإن هناك زيادة في حصة البنك من التمويلات الشخصية إلى 20.5 في المئة في يوليو مقارنة مع 19.5 في المئة قبل عام. وأوضح أن حصة البنك تمثل 21 في المئة من إجمالي سوق الودائع بالكويت، وتمثل ما بين 56 و58 في المئة من الودائع الإسلامية. ويوجد في الكويت خمسة بنوك إسلامية أقدمها بيت التمويل الكويتي، وخمسة بنوك تقليدية بخلاف البنوك الأجنبية العاملة في الكويت. ولفت إلى أن الحصة السوقية للبنك ارتفعت بشكل لافت خلال السنة الحالية في قطاع النفط والغاز لتبلغ 9.5 في المئة من إجمالي التمويل الممنوح لهذا القطاع في الكويت مقابل 3.5 في المئة قبل عام. وقاد بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني تمويلا لشركة البترول الوطنية الكويتية قدره 1.2 مليار دينار (3.98 مليارات دولار) يمثل قيمة الشريحة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 4.680 مليارات دينار، وتم التوقيع على الاتفاق في أبريل الماضي. القروض والتسويات وشهدت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية عددا من التسويات لديون شركات متعثرة فقدت القدرة على السداد بعد أن أطاحتها الأزمة المالية العالمية في 2008. وكان لبيت التمويل الكويتي نصيب من هذه التسويات. وقال الناهض إن "بيتك" أجرى تسويات بحدود 25 مليون دينار في الشهور التسعة الأولى من 2016، مبينا أن هذه الأموال سوف "يعزز بها (البنك) قاعدة رأس المال، وإذا كانت هناك فوائض فسوف تظهر في أرباح المساهمين". وأكد أن البنك مستمر في تقليص الديون المتعثرة التي انخفضت نسبتها على مستوى عملياته بالكويت من نحو اثنين في المئة العام الماضي إلى 1.8 في المئة حاليا، كما انخفضت على مستوى المجموعة إلى 2.95 في المئة من 3.03 في المئة قبل عام. وأكد أن البنك "لا يألو جهداً في تحصيل مستحقاته ويأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السيئة التي تمر بها بعض الشركات وبعض الأفراد... ويضع بعين الاعتبار الحلول الممكنة لهذا التعثر". وأضاف أن أحد أهم المعايير التي تدفع البنك لإعادة هيكلة الدين المستحق على شركة متعثرة هو الجدية من قبل القائمين عليها "وقدرة الشركة على انتاج التدفقات المالية المستدامة". ماليزيا وحول وحدة بيت التمويل الكويتي في ماليزيا التي قرر البنك العام الماضي إعادة هيكلتها قال الناهض إن حصة "بيتك ماليزيا" تبلغ حاليا نحو ثلاثة في المئة من السوق الماليزي، واصفا السوق هناك بـ"بيئة العمل الصعبة بسبب شدة المنافسة بين المصارف القائمة هناك". وأوضح أن الخطوط العامة لإعادة الهيكلة سوف تركز على الانتقال ببنك بيتك ماليزيا إلى الصيرفة الالكترونية الرقمية بحيث "يكون الأفضل في السوق الماليزي." إضافة إلى المشاركة في عمليات التورق هناك. وقال إن "سياسة بيت التمويل هي التطوير الدائم في قنوات الخدمة البديلة، ونتجه إلى استبدال الفروع بفروع إلكترونية كاملة، ولدينا تكنولوجيا جديدة سوف نستخدمها في الكويت وماليزيا... والأمر لا يزال في مرحلة الدراسة". وأكد أن التوجه في بيتك ماليزيا سوف يركز على استقطاب شرائح الأفراد وتقليل نشاط تمويل الشركات.