سجلت القيمة المتداولة في بورصة الكويت أمس ارتفاعاً لم تشهده منذ أبريل 2015، أي قبل عام ونصف العام في ظل كثافة شرائية تركزت على شريحة من السلع القيادية. واستحوذت أسهم (كويت 15) على نصيب الأسد من تلك السيولة البالغة 31 مليون دينار، إذ استأثرت أسهمه على 70 في المئة منها. وبلغت مكاسب القيمة السوقية للأسهم المُدرجة مع إقفالات أمس 450 مليون دينار (1.5 مليار دولار تقريباً)، لتصل الى 24.5 مليار دينار. وتُظهر حركة ذلك المؤشر الاكثر منطقية في السوق حالياً تداول 2.29 مليار سهم بقيمة تبلغ 1.13 مليار دينار منذ بداية العام، يقابلها تداول بحدود 21 مليار سهم بقيمة 1.01 مليار دينار للسوق كاملاً. ويعكس ما سبق الاهتمام الواضح بمكونات «كويت 15» التي باتت قبلة للسيولة الباردة التي لا تعتمد على المضاربات العشوائية التي تشهدها الأسهم الصغيرة. وكان لبعض الشائعات المروجة بشأن صفقات استحواذ جديدة من النوع الثقيل أثر وإنعكاس واضحين على مستوى تداولات بعض المجموعات الرئيسية في السوق. وحقق سهم «زين» ارتفاعاً ليصل الى 410 فلوس مسجلاً بذلك مكاسب 6.5 في المئة بالنظر إلى السعر السابق، متفاعلاً مع القوة الشرائية التي استقطبها أمس، إذ تداول منها ما يقارب 15 مليون سهم بقيمة تصل إلى 6 ملايين دينار. وشاركت بعض الصناديق والمحافظ المحسوبة على مجموعات ومؤسسات حكومية وخاصة في عمليات الشراء النشطة التي شهدتها الأسهم القيادية المُدرجة التي بلغت مستويات مغرية للشراء. وتأتي البنوك المُدرجة وفي مقدمتها «الوطني» و»بيتك» و«وربة» (تداول بحدود 22.8 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون دينار) و«بوبيان» ضمن الأسهم التي استحوذت على جانب كبير من الأموال الموجهة إلى السوق خلال الجلسة. وكان «الوطني» أكد في تعقيب له على خبر «الراي» أنه وافق على شطب الرهن القائم على أسهم «امريكانا» بهدف تحويل ملكيتها الى شركة «أديبتيو»، واستخدام القيمة المقابلة لتلك العملية في سداد جزء من مديونيات قائمة على مجموعة من العملاء، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر من ضمن الأعمال المصرفية المعتادة، وليس لها أثر مادي على المركز المالي للبنك. ويعكس الحضور الواضح للشراء في ظل الحديث عن معطيات إيجابية حاجة البورصة لمحفزات وعوامل دعم مباشرة تنتشل التداولات من الخمول الذي عانته طيله الفترة الماضية، فيما حصلت المؤشرات العامة على جرعة نشطة يتوقع ان تستمر لبعض الوقت على أن يعقبها عمليات جني أرباح وتصريف من قبل المضاربين. ويرى مديرو استثمار أن استقرار وضع البورصة سيكون سبباً في تدفق المزيد من الأموال المحلية والإقليمية إلى الأسهم المُدرجة خلال الفترة المقبلة، فالأمر مرتبط بالثقة وحال توافرها سيعود كبار اللاعبين من شركات وأفراد مرة أخرى. وقالوا «تتداول الأسهم الكويتية إلى معدلات (P/E) مغرية ومناسبة لتكوين مراكز استثمارية أو التخفيف من تكاليف مراكز قديمة، إلا أن الأمر بحاجة إلى معطيات يجابية لتعديل الصورة الذهينة التي تكونت عن البورصة بعد خسائرها المتتالية وتراجع القيمة المتداولة في بعض الأوقات إلى مستويات العام 2001. وأغلقت بورصة الكويت تداولاتها على ارتفاع ملحوظ في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 47.49 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5389 نقطة 6.5 للوزني 19.7 نقاط لـ (كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 31 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 178 مليون سهم تمت عبر 4280 صفقة.