مصطفى عبدالعظيم (دبي) تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات التعليم المعتمدة كافة، ضمن منهجية تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أمس، حيث حصلت الدولة على المركز الأول عالمياً في أربع مؤشرات رئيسة من أصل 14 مؤشر. كما حققت الإمارات العلامة التامة في كل من مؤشر معدل إلمام المرأة بالقراءة والكتابة ومؤشرات مشاركة المرأة في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ومؤشر نسبة الجنس عند الولادة ومؤشر متوقع الحياة الصحية. ووفقاً لنتائج التقرير، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، صعدت الإمارات بـ 23 مرتبة في مؤشر مشاركة النساء في البرلمان، وحققت المركز الأول عالمياً في مؤشر إلمام المرأة بالقراءة والكتابة، وكل من مؤشري مشاركة المرأة في التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي. ويُعتبر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين مقارنة سنوية تقيس مدى النجاح في تقليص الفجوة وتحقيق التكافؤ بين الذكور والإناث في مختلف الدول حول العالم في أربعة مجالات هي: التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي. ويخلص تقرير هذا العام إلى أن معدّل تحقيق التكافؤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو 60٪ وهو متدن مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 68٪. هذا وقد شهد العالم تراجعاً كبيراً في المساواة في المجال الاقتصادي، حيث اتسعت الفجوة العالمية إلى 59٪وهو أدنى معدل لها منذ عام 2008. وقال معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم: نحن نضع نُصب أعيننا توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تصدُر المراكز الأولى من مؤشرات التنافسية العالمية، وفي مقدمة هذه المؤشرات التعليم، الذي يعتبر العامل الرئيس لتقدم الدول، وقد قامت حكومة دولة الإمارات بخطوات جادة تهدف إلى الارتقاء بالتعليم، لهذا فإن إعادة هيكلة وحوكمة دمج التعليم العالي والتعليم العام تحت مظلة واحدة هي وزارة التربية والتعليم، وقدمت بذلك نموذجاً يؤكد على وضوح أولويات الدولة في قطاع التعليم، ومنها تحقيق الجودة والتنافسية وتحسين الكفاءة من خلال إعادة تركيز المهام وحسن استثمار الموارد والمساءلة والارتقاء بالطالب والمعلم على حد سواء وتعزيز عمل منظومة التعليم بشقيه الحكومي والخاص. وأشاد معالي الدكتور أحمد عبد الله بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي بأداء الدولة في مؤشرات التعليم في تقرير هذا العام وصرح: «نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي وتأثيره المباشر على أداء تنافسية الدولة العالمية، وضعنا نصب أعيننا هدفاً دائماً ألا وهو الالتزام بعملية التطوير المستمرة لقطاع التعليم العالي، وكل ما يرتبط به من أنظمة وقوانين ومؤسسات واعتماد أكاديمي وشراكات دولية وبناء الكوادر الوطنية في الدولة. وصرحت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام بأنه يجب اعتماد المعايير والمقاييس العالمية في عملية رصد وتقييم أداء مؤسساتنا التعليمية والأفراد العاملين بها، والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.