قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى عدم مواصلة التحقيق بمزاعم الرشوى التي اتهمت بها قطر في ملف ترشحها لاستضافة لمونديال 2019 لألعاب القوى، وذلك لأن التحقيق الأولى أظهر بأن ما قيل في هذه المسألة ليس أكثر من «شائعات». وفتح الاتحاد الدولي تحقيقا في هذه القضية استنادا إلى شهادة رئيس الاتحاد البريطاني للعبة أيد وورنر الذي تحدث أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني عن «مغلفات بنية» وطلبات رشوة. وقال وورنر إنه علم بالاحالات من الاتحاد الدولي بالذات رافضا تسمية «عضو رفيع المستوى في الاتحاد الدولي» مرر له هذه المعلومة، في إشارة «ربما» إلى الرئيس الحالي للاتحاد الدولي مواطنه سيباستيان كو الذي كان حينها نائب الرئيس. وحصلت لندن على شرف استضافة مونديال 2017 على حساب الدوحة، قبل أن تنتزع قطر حق استضافة النسخة التالية في 2019 على حساب يوجين الأميركية التي عادت بدورها وحصلت على استضافة 2021. ونفى كو أنه الشخص الذي يقف خلف ادعاءات الرشوة التي طالت ملف ترشح قطر لاستضافة مونديال 2019. وفي البيان المتعلق بعدم مواصلة التحقيق في هذه القضية، قال الاتحاد الدولي للعبة إن أيا من الذين استجوبهم لم يكن لديه أي أدلة ذات صلة تدعم مزاعم السيد وورنر أو الإشاعة المزعومة.;