دبي:الخليج كشف أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي عن صعود ترتيب الإمارات للمركز الـ 26 عالمياً، وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول. كما احتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة، وهي: الأولى في سهولة دفع الضرائب، والرابعة في كل من: سهولة استخراج تراخيص البناء، وسهولة توصيل الكهرباء، والتاسعة في حماية المستثمرين الأقلية، والحادية عشرة في سهولة تسجيل الملكية. وقفزت الإمارات، بحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي، من المركز 34 عالمياً إلى المركز 26 متقدمة على كل دول منطقة الشرق الأوسط، التي يشملها التقرير. وأشاد التقرير بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة، التي بذلت في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، حيث وثق التقرير خمسة تحسينات قامت بها الدولة في كل من محاور بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، وحماية المستثمرين الأقلية. ففي محور بدء النشاط التجاري، تم تسهيل إجراءات اختيار الاسم التجاري، وتقديم الوثائق لدى كاتب العدل، ودمج إجراء التسجيل بين كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية. أما بالنسبة لمحور استخراج تراخيص البناء، فقد تم تقليص زمن استخراج التراخيص عبر اعتماد أساليب الفحص الحديثة، ودمج عملية الفحص النهائية للموقع مع إجراء استخراج شهادة الإنجاز في خطوة واحدة. أما محور الحصول على الكهرباء، فقد رصد التقرير تقليص الزمن المستغرق لتوصيل الكهرباء للعملاء عبر تطبيق برنامج أداء داخلي جديد يحدد مواعيد نهائية لموظفي الهيئة لمراجعة طلبات التوصيل الجديدة والخروج للفحص الميداني، وتثبيت عدادات قراءة الكهرباء، كما وثق التقرير خدمة التعويض الناجم عن انقطاع خدمة الكهرباء. وفي محور تسجيل الممتلكات، رصد التقرير خطوة جديدة اتخذتها دائرة الأملاك والأراضي، وهي نشر قائمة مستويات الخدمة لكل إجراءات الإدارة، مما يسهم في زيادة الشفافية في التعامل مع المراجعين، وبالتالي تقليص الزمن المستغرق في إنجاز معاملات تسجيل الممتلكات. وأشاد التقرير باهتمام الدولة بصغار المستثمرين وحمايتهم، وذلك عبر تشريع زيادة حقوق وأدوار صغار المستثمرين في اتخاذ القرارات وتحديد المسؤوليات والملكية والمطالبة بشفافية مؤسسية أكبر تدعم صغار المستثمرين في الدولة، وتحمى حقوقهم. الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد الدول سلطان المنصوري أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بكونها بمثابة العمود الفقري لأي اقتصاد في أي دولة في العالم، ولهذا وضعت القيادة الرشيدة أولوية قصوى تجاه الجهود المبذولة في سبيل تحقيق التحسين والتطوير المستمرين لبيئة الأعمال، بشكل يهدف إلى جذب المستثمرين على مختلف أحجامهم وأنشطتهم إلى الدولة، وذلك بغية تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة، والوصول بأسواقها إلى مصاف أكثر الدول تنافسية وجذباً للاستثمارات في المنطقة والعالم. تعزيز روح المبادرة للمستثمرين ورجال الأعمال ريم الهاشمي قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إن أداء الإمارات المتقدم في تقرير هذا العام هو نتيجة للجهود المستمرة والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، التي نعمل معها طوال العام بغية التحسين والتطوير المستمرين لإجراءات مزاولة أنشطة الأعمال في مختلف إمارات الدولة. وأضافت: أكدت قيادتنا الرشيدة وبشكل مستمر أهمية توفير بيئة تجارية جاذبة وعالية الكفاءة تعمل على تعزيز روح المبادرة للمستثمرين ورجال الإعمال في الدولة، وكذلك رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تبني ثقافة الإبداع والاستدامة أساس تطوير الخدمات سعيد الطاير قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل في الهيئة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز تنافسية الدولة وتميزها من خلال الارتقاء بالأداء الحكومي في جميع المجالات، وتبني ثقافة الإبداع والابتكار والاستدامة ونشرها وتعميمها كممارسة قياسية معتمدة، لتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى أن تصبح الدولة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021. وأضاف: رغم توسيع نطاق المعايير التي يستند إليها التقرير لتكون أكثر شمولية، واحتدام التنافسية بين الدول عالمياً، حققت الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابعة عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام. وأسهمت جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية في تحقيق المكانة التي وصلت إليها الإمارات. نطبق أفضل الممارسات في منهجية عمل الدائرة سامي القمزي قال سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن هذا الإنجاز المتميز يأتي بفضل ما تحققه الدولة من إنجازات تنموية شاملة في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي تهدف دائماً للمنافسة على المركز الأول في شتى المجالات، حيث يترجم ارتقاء الإمارات مسيرة التطوير والتحديث المتواصلة التي تنتهجها الإمارات لترسيخ مكانتها على الساحة الدولية عبر تعزيز مقوماتها التنافسية وتقديم الأفضل دائماً وتسخير جميع الجهود لخدمة الإنسان وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة. وأكد ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لأنّ كل جهة أو هيئة لها دورها في رفع التنافسية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والتعليمية، إضافة إلى تحقيق مراتب عليا في مؤشرات السعادة والكفاءة الحكومية. وقد نجحت دائرة التنمية الاقتصادية من خلال مكتب دبي للتنافسية في تطوير إطار عام للسياسة التنافسية لدبي، الأمر الذي أسهم في تحديد أهم تقارير التنافسية الدولية والمؤشرات التي تقيسها. بلدية دبي تطور خدماتها لتتصدر الأداء عالمياً في 2021 حسين لوتاه أعرب المهندس حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي عن سعادته بحصول الإمارات على المركز الأول عربياً وإقليمياً وعلى المركز الرابع عالمياً في مجال سهولة استخراج تراخيص البناء حسب تقرير البنك الدولي، الذي يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الدولة في التنافسية الدولية، وأضاف أن بلدية دبي تمثل الدولة في محور تراخيص البناء، وأن البلدية حافظت على موقعها العالمي ضمن الدول الخمس الأوائل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأنها تعمل على استراتيجية تطوير وتحسين الخدمة للوصول إلى المركز الأول قبل عام 2021. وأكد أن المشاركة بفاعلية في التنافسية الدولية يدعم استراتيجية دولة الإمارات، وإمارة دبي في تحقيق نتائج مستدامة. تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وتعزيز شفافية المعلومات سلطان بن بطي ذكر سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تغمرنا مشاعر الفخر ونحن نتابع التقدم والازدهار في مسيرة الإمارات، وقدرتها على الصعود ثمانية مراتب في عام واحد، لتتربع الآن في المركز السادس والعشرين عالميًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. ويسرنا أيضاً الإسهام في انضمام دولتنا إلى قائمة أبرز عشر دول عالمية في تطبيق الإصلاحات، حيث ساعدنا ذلك في تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، وعززنا شفافية المعلومات التي يحتاج إليها المتعاملون من خلال نشرنا للائحة معايير الخدمات لأي عملية في الدائرة. وبفضل ذلك، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا للعام الرابع على التوالي والحادية عشرة عالميًا على مؤشر التسجيل العقاري. إن هذا التصنيف المتقدم يضع على كواهلنا المزيد من التحديات، لكن تضافر جهودنا مع المؤسسات والأفراد يضمن لنا البقاء على الطريق الصحيح، لتحقيق المزيد من الرفعة لوطننا. الخدمات القضائية تسير وفق أعلى المعايير الدولية طارش المنصوري أكد طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، أنه: ليس غريباً أن تتصدر دولة الإمارات ممثلة بمحاكم دبي وتكون الرقم واحد إقليمياً للعام الثاني على التوالي في محور إنفاذ العقود، فهذه ليست المرة الأولى التي تحتل فيها دولة الإمارات مركز الصدارة في التنافسية الدولية فقد كان منهج قيادة الدولة يعتمد على تقديم أفضل الخدمات وعلى رأسها الخدمات القضائية وفق أعلى المعايير الدولية بكوادر قضائية ذات كفاءة متميزة، وباستخدام أحدث التقنيات لتعزيز الثقة بالنظام القضائي وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.. وفي هذا الإطار حظي القضاء الإماراتي برعاية واهتمام ودعم القيادة على الصعد كافة بدءاً من تحديث القوانين وفق أحدث النظريات القانونية وتبني أفضل الممارسات الدولية في هذا القطاع وصولاً إلى تحقيق الأمن القضائي. أنظمة الأعمال تسهم في ازدهار الشركات وتنافسيتها عبيد الزعابي نوه الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، بارتقاء ترتيب الدولة في محور حماية المستثمرين الأقلية بأربعين مرتبة، ودخولها في قائمة المراكز العشرة الأولى عالمياً، فضلاً عن احتلالها المرتبة الأولى عربياً. وأكد أن نتائج تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال تظهر أن الإمارات تسير بنجاح نحو تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، التي تستشرف المستقبل، وتنعكس في الأجندة الوطنية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، (رعاه الله)، ورؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى أن نكون من بين الدول الأفضل عالمياً، وهو ما يجعلنا نثق في أننا ماضون على الطريق الصحيح. وأوضح د. الزعابي بأن هذا الترتيب المتقدم يكشف عن أن المؤسسات الدولية- ومن بينها البنك الدولي- قد لمست التحسن الناتج عن التطوير المستمر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع سواء من حيث كفاءة الإطار التشغيلي أو استقرار الإطار المؤسسي. نراعي وضع استراتيجيات شاملة لجوانب بيئة العمل مالك المدني رأى مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية، أن التقرير يعتبر مقياساً مهماً لمناخ الأعمال في الدول، ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة حول الأطر الإجرائية والتشريعية لبيئة الأعمال، حيث يقيس التقرير مدى سهولة مزاولة الأعمال بشكل يجعل من بيئة الأعمال حاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة وجاذبة للاستثمارات الخارجية. وفي سبيل تحسين الأداء، يتعاون فريق عمل استراتيجية التنافسية مع جهات عديدة بالدولة في كل ما يعتمد عليه المستثمرون والشركات في أعمالهم اليومية، وذلك بهدف وضع استراتيجية شاملة تتناول جميع جوانب بيئة العمل وبشكل متكامل. الدولة تبذل جهوداً حثيثة للارتقاء بمنظومتها المالية يونس الخوري أعرب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية عن فخره بالإنجاز الكبير الذي حققته الإمارات في التقرير، والمتمثل في تقدم الإمارات ب8 مراتب في غضون عام واحد فقط، إضافة إلى احتفاظها بالمركز الأول عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، الأمر الذي يبرهن على الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات، واستراتيجيتها الحكيمة الرامية إلى الارتقاء بمنظومتها المالية، وجعلها مركزاً مالياً عالمياً. وأشار إلى قانون الإفلاس، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤخراً، ودوره في تعزيز بيئة ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة، مؤكداً أن القانون يعد خطوة هامة في سلسلة الخطوات الثابتة التي تتخذها دولة الإمارات نحو تحقيق هدفها في أن تصبح الأولى عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وقال إن هذا الإنجاز يأتي ضمن مسيرة الدولة المتواصلة، لتعزيز تنافسيتها الأمر الذي انعكس من خلال احتلال الإمارات للمركز الثاني عشر عالمياً في نتائج التقرير العام ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015. التقرير يؤكد قدرة الدولة على المنافسة عالمياً محمود البستكي اعتبر المهندس محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية، أن تصنيف الدولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة في مجالات مختلفة، مما يؤكد كفاءتها وقدرتها على منافسة دول العالم المتقدمة كافة، وخبرتنا الممتدة عبر السنين في إدارة دبي التجارية كنافذة إلكترونية موحدة إلى جانب فهمنا العميق لإجراءات التجارة عبر الحدود وإدراكنا لاحتياجات المتعاملين كل هذه الأمور ساعدت في جعل الدولة العقدة الرائدة للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وأضاف: إنه لمفخرة أن نشهد هذا التصنيف الذي حققته الدولة يتقدم عاماً تلو الآخر، ونحن في دبي التجارية نتبنى الابتكار لنكون دائماً في مقدمة الدول خاصة في التجارة عبر الحدود والخدمات اللوجيستية ولتعزيز تجربة العميل في معاملاته اليومية.