حوار:عبير أبو شمالة قال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد إن البنك تجاوز المرحلة الصعبة، وإنه بات مستعداً اليوم للمضي قدماً على طريق النمو بعد أن حقق نتائج إيجابية هذا العام بنمو أرباحه الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بحوالي 22% إلى 88 مليون درهم. وأكد في حوار مع الخليج إن البنك نجح في إعادة هيكلة أعماله بالتركيز على مكامن القوة التقليدية التي تميز بها، كما نجح في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 19% هذا العام، وفي زيادة حجم الأعمال الجانبية للشركات. وقال إن البنك واصل في عام 2016 الاستثمار في أعماله الأساسية التي تمثل صميم خطته المستقبلية، إذ تسير عملية خفض المحفظة غير الأساسية حسب الخطة المتبعة، كما شهد الربع الثالث تقدم البنك في برنامج ترشيد الإنفاق من خلال مراجعة شاملة لشبكة الفروع، كما أطلق منصتين جديدتين للخدمات المصرفية الإلكترونية للمحافظة على توفير أعلى مستويات الخدمة للعملاء. ورجح أن تنجح إدارة البنك في تحقيق أهدافها بخفض النفقات بنسبة تفوق 20% لهذا العام، مع مواصلته جني فوائد الانتقال إلى نموذج أعمال أكثر كفاءة مدعوماً بهيكل تنظيمي فعال. وفي ما يلي نص الحوار: هل يمكن أن تحدثونا عن خطط إعادة الهيكلة التي يتم تنفيذها من قبل البنك العربي المتحد منذ الربع الأخير من عام 2015؟ بادر البنك إلى إعادة النظر في استراتيجيته في الجزء الأخير من عام 2015، بغية تحقيق أهداف رئيسية تتمثل في التحول إلى بنك أكثر كفاءة واستدامة في النمو، وأقل عرضة للمخاطر. وبهدف تعزيز مكانته وخفض المخاطر، أعاد البنك العربي المتحد تركيزه على مكامن قوة أعماله التقليدية التي طالما تميز بها والمتمثلة في خدمة قطاع الشركات والمؤسسات إلى جانب خدمات الخزينة والخدمات المصرفية للأفراد، كما يعمل على توطيد العلاقة مع المتعاملين وتعزيز قنوات التواصل معهم. ونتوقع أن يحقق البنك عوائد مجزية خلال هذه المرحلة على ضوء هذا النهج المتعلق بتطوير التعامل مع شرائح المتعاملين والمنتجات والنظم، والاهتمام بالموظفين. وكجزء من هذه الاستراتيجية، قام البنك بتقسيم أعماله إلى قسمين: الأعمال الأساسية وغير الأساسية. وشرع في النصف الثاني من العام الماضي بعملية تقليص محفظة القروض ذات المخاطر العالية. وفي الوقت ذاته، تمت إعادة هيكلة نموذج التشغيل في البنك بشكل شامل، وتحقيق انخفاض ملموس في النفقات بما يدعم تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. حقق البنك نتائج إيجابية خلال الربع الثالث من عام 2016 هل بالإمكان تسليط الضوء على الإنجازات الرئيسية؟ نحن سعداء بأداء البنك خلال الربع الثالث من عام 2016، ونتقدم بخطوات واثقة بالتوافق مع استراتيجيتنا، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 88 مليون درهم خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بزيادة بلغت نسبتها 22% مقارنة مع نتائج الفترة نفسها من عام 2015، مرتكزاً بذلك على قوة رأس المال ومعدلات السيولة الجيدة. وجاءت هذه النتائج بفضل نجاح البنك في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 19%، وزيادة حجم الأعمال الجانبية للشركات. وواصل البنك في عام 2016 الاستثمار في أعماله الأساسية التي تمثل صميم خطته المستقبلية، إذ تسير عملية خفض المحفظة غير الأساسية حسب الخطة المتبعة، كما شهد الربع الثالث تقدم البنك في برنامج ترشيد الإنفاق من خلال مراجعة شاملة لشبكة الفروع. وفي المقابل أطلقنا منصتين جديدتين للخدمات المصرفية الإلكترونية للمحافظة على توفير أعلى مستويات الخدمة لعملائنا الكرام. وفي ضوء التقدم الذي تحقق حتى تاريخه، فإن الإدارة واثقة من قدرة البنك على تحقيق خفض في النفقات بنسبة تفوق 20% لهذا العام، مع مواصلته جني فوائد الانتقال إلى نموذج أعمال أكثر كفاءة مدعوماً بهيكل تنظيمي فعال. ما تقديراتكم للأداء بصفة عامة لعام 2016؟ وما توقعاتكم للأداء في عام 2017؟ تبقى أولوياتنا الرئيسية للربع الأخير من عام 2016 ثابتة، وتتمثل في متابعة تقوية دعائم أعمالنا الرئيسية، وتقليص المحفظة غير الأساسية، ومتابعة برنامج ترشيد النفقات، ومواصلة الإدارة الفعالة لرأس المال والسيولة والالتزام بتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وبالتطلع نحو المستقبل في عام 2017، سينتقل البنك إلى المرحلة التالية من استراتيجيته وجني فوائد الأعمال الأساسية، وتحسين قنوات التوزيع بما في ذلك زيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية وإمكانية تطوير منصة تقنية متقدمة. وقد قطع البنك شوطاً طويلاً في هذا المجال، ونحن واثقون بقدرتنا على المضي قدماً بثقة عالية من خلال إرساء هذه الأسس. كيف تقيم وضع السيولة في القطاع المصرفي؟ ماذا عن البنك العربي المتحد، هل لديكم سيولة كافية في الوقت الحالي؟ تجلت الأهمية التي يوليها البنك للحفاظ على مستويات سيولة قوية من خلال النهج المستمر في إدارة النسب المطلوبة والإبقاء عليها بعيدة بفارق مريح عن النسب المحددة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجاءت نتائج الربع الثالث من عام 2016 لتعكس ارتفاعاً تاريخياً في معدلات السيولة. كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك 95% حتى 30 سبتمبر 2016 لتؤكد بدورها مدى قوة السيولة. وعلى الرغم من مواصلة السيولة في القطاع المصرفي في المنطقة التأثر بانخفاض أسعار النفط منذ مدة وغير ذلك من تحديات السيولة، تبقى دولة الإمارات بفضل قيادتها الحكيمة والركائز القوية التي تتمتع بها في وضع جيد يؤهلها لتجاوز التحديات ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. هل لديكم خطط خلال هذه المرحلة لإصدار سندات أو أدوات مالية جديدة؟ تقوم الإدارة العليا بتقييم حاجات البنك بشكل دوري كجزء من التخطيط الاستراتيجي الواسع النطاق. وانطلاقاً من ذلك فإن البنك قد يلجأ على المدى المتوسط في ظل دعم وتوجيهات الجهات الرقابية ممثلة في مصرف الإمارات المركزي، إلى دراسة وتقييم فرصة إنجاز أول دخول لنا في أسواق رأس المال، مع مواصلة البنك دعم النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام. ما جهود البنك العربي المتحد لمواكبة العالم المتغير والرقمنة؟ تمثلت مجالات الاستثمار الرئيسية في تقنية المعلومات خلال العام الماضي في تقديم منصتين جديدتين للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك ومن خلال الخدمات المصرفية على شبكة الإنترنت لمتعاملينا من الشركات والأفراد، بما يعيد تعريف طريقة التعامل المصرفي الرقمي لدى متعاملينا. وسوف تقدم المنصة الجديدة للعملاء تجربة حسية، مبتكرة وآمنة، والعديد من الوظائف التي تم تعزيزها بما ينسجم ويواكب التوقعات لدى العملاء في عصرنا هذا. وتعتبر دولة الإمارات في طليعة الدول التي تتبنى أحدث التقنيات في هذا المجال، ويتضح ذلك جلياً في الخدمات الإلكترونية الحكومية التي يتمُ إطلاقها باستمرار. ويحرص البنك العربي المتحد على مواكبة الابتكار والتطور على الدوام، انطلاقاً من تركيزه على تقديم بيئة مصرفية فعالة وعصرية وآمنة لمتعامليه. قام البنك مؤخراً بإطلاق عروض لاستقطاب تحويل الرواتب، فما نتائج العروض؟ وهل لديكم خطط لإطلاق عروض أو منتجات جديدة في المرحلة المقبلة؟ حرصاً منا على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين المختلفة فقد أطلقنا مؤخراً باقة جديدة من المنتجات المبتكرة وبأسعار تنافسية بهدف جذب عملاء جدد والإبقاء على استمرارية علاقة العمل معهم. وقد لاقت هذه الباقة الجديدة إقبالاً جيداً مما ساعدنا على توسيع قاعدة عملاء الأفراد، وتطوير الخدمات التي نقدمها لهم، وسوف يستمر البنك على نهجه هذا في إضافة منتجات مبتكرة جديدة لتلبية احتياجات العملاء المتنامية. يعتزم البنك التركيز في المرحلة المقبلة على قطاعات عمله الرئيسية، ألا توجد لديكم خطط للدخول في مجالات جديدة؟ نحن نتابع دوماً ما يحتاجه السوق، وما ترجحه كفة طلب العملاء، وما يطرحه البنوك، لكننا دوماً اميل إلى التحفظ في توجهاتنا، إذ نرى إنه من الأفضل ألا نكون في بداية الركب فنواجه التبعات السلبية إن وجدت أو أن نتأخر فنكون في آخره، إن خير الأمور دوماً الوسط. كيف ترون الوضع على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة التي واجهت بعض المشاكل في المرحلة الماضية؟ بالفعل واجه القطاع بعض المشاكل نتيجة تعثر أوضاع شركات متوسطة وصغيرة، ولجوء أصحابها إلى الهروب خارج الدولة بدلاً من معالجة المشاكل، لكن تم تجاوز الأمر مع تحسن الأداء الاقتصادي من جهة، ومع مبادرة اتحاد المصارف الناجحة لمعالجة مشاكل الشركات المتوسطة والصغيرة. كيف ترون خطى الدمج على مستوى القطاع المصرفي؟ وإلى أي حد برأيكم هي مفيدة للبنوك؟ لا شك أننا ندعم ونؤيد أي توجه يهدف لتعزيز نمو القطاع المصرفي ودفع عجلة نمو الاقتصاد.