قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم» إن برنامج تسويات الشيكات، الذي ينفذ في مراكز شرطة دبي، تمكن من تسوية قضايا قيمتها تصل إلى نصف مليار درهم، في مركز شرطة المرقبات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 295 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما ذكر مدير مركز شرطة المرقبات، العميد علي غانم، أن مؤشر البلاغات المقلقة في منطقة اختصاص المركز، انخفض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتفصيلاً، ذكر المنصوري أن برنامج تسوية بلاغات الشيكات حلّ مشكلات كبيرة، إذ إن المتهمين في هذه القضايا غالباً ليسوا مجرمين في قضايا جنائية، ومنهم تجار وأصحاب أعمال يتعثرون لسبب أو لآخر، وحين يتم حل البلاغات المحررة ضدهم ودياً، يمكنهم ممارسة نشاطاتهم مجدداً واستمرار حياتهم. وأضاف أن عدد البلاغات، التي تمت تسويتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، بلغ 3682 بلاغاً، قيمتها 496 مليوناً مقابل 4239 بلاغاً تمت تسويتها في الفترة ذاتها من العام الماضي، قيمتها 295 مليوناً و434 ألف درهم. من جهته، قال مدير مركز شرطة المرقبات، العميد علي غانم، إن أهمية البرنامج تظهر في عدد بلاغات الامتناع عن الدفع، وتورط فيها 409 متهمين، فيما بلاغات التسوية بلغت 3682 بلاغاً، كان من الممكن أن يتحول أصحابها إلى متهمين إذا لم يتم حل مشكلاتهم ودياً مع المبلغين. وأضاف أن مركز الشرطة لا يتدخل بين الطرفين حتى لا يتهم بالتأثير لمصلحة طرف على حساب آخر، ولكنه يقدم كل التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحد الطرفين رغبته في حل المشكلة، دون تحريك البلاغ وإحالته إلى النيابة، وموافقة الطرف الثاني على ذلك. وأشار إلى أن التسهيلات التي يقدمها المركز تصل إلى تخصيص مكتب داخل التوقيف، يمكن للطرفين الجلوس فيه والتفاوض حول كيفية حل المشكلة ودياً، ومنحهما الفرصة والوقت الكافيين، وبمجرد اتفاقهما تتم كتابة تعهد في المركز وعدم إحالة البلاغ إلى النيابة. وأوضح أن القرار الصادر من حكومة دبي، خلال العام الماضي، بإخلاء سبيل الأشخاص الذين يسددون ما عليهم من شيكات أو مستحقات، كان له أثر بالغ في تسوية كثير من القضايا، خصوصاً أن الطرفين يستفيدان كثيراً من الحل الودي، فصاحب المال يستعيده، والمدين لا يدخل السجن. ولفت إلى أن الإجراء الذي كان متبعاً في السابق قبل برنامج التسوية، هو إحالة البلاغ إلى النيابة فوراً وتحويله إلى قضية، إلى أن تبنت شرطة دبي البرنامج وبدأت تسوي البلاغات في مراكزها، ما ساعد على احتواء كثير من البلاغات والحفاظ على مستقبل الكثيرين، خصوصاً من التجار الذين يتعثرون لسبب أو لآخر بحكم عملهم. وأشار إلى أن أصحاب الحق في بلاغات الشيكات يتجهون سريعاً إلى الشرطة للحفاظ على حقوقهم، مثل شخص خليجي حرر بلاغاً ضد آخر من جنسيته نفسها بشيك قيمته ملايين عدة، وظل يلح ويتابع المركز يومياً إلى أن تم ضبط محرر الشيك، وفي اليوم التالي مباشرة فوجئنا بصاحب البلاغ يطلب التسوية وتم حل المشكلة ودياً.